لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-NN
آخر هفته گذشته، آزمایشگاه نابرابری جهانی (WIL) سومین دوره کنفرانس نابرابری جهانی خود را در مدرسه اقتصاد پاریس برگزار کرد. WIL میزبان و نگهدارنده پایگاه داده نابرابری جهانی ، که پایگاه دسترسی آزاد در مورد نابرابری جهانی است. احتمالاً مشهورترین اعضای تیم WIL، مدیران، توماس پیکتی و گابریل زوکمن هستند که اولی به خاطر شاهکارش « سرمایه در قرن بیست و یکم » و کتابهای بعدیاش شناخته میشود.
این کنفرانس شرکتکنندگانی از ۵۸ ملیت مختلف داشت و بر ارائه گزارش عدالت جهانی WIL تمرکز داشت. در سخنرانی افتتاحیه، در حالی که نابرابری جهانی از زمانی که کینز امکان حل «مشکل اقتصادی» دستیابی به رفاه و اوقات فراغت برای همه را مطرح کرد، به شدت کاهش یافته است، مشکل اقتصادی همچنان پابرجاست. جهان هنوز با «نابرابریهای شدید و فزاینده و بحران فزاینده زیستمحیطی» روبرو است (توجه داشته باشید که هیچ اشارهای به بحرانهای منظم و مکرر تولید و سرمایهگذاری نشده است). اما «مشکل اقتصادی» را میتوان با «سناریوهای ملموس قابل دستیابی» حل کرد و آینده میتواند «یک دیستوپیای فناوری» نباشد، بلکه «یک آرمانشهر رفاه برای همه» باشد (پیکتی).
در این گزارش، نویسندگان ادعا میکنند که «چشمانداز جدیدی را برای پیشرفت جهانی در قرن بیست ویکم ترسیم کردهاند که : مبتنی بر توسعه و برابری انسانی در سکونتپذیری سیارهای» است. به این ترتیب، از نظر من، این گزارش همزمان هم بلندپروازانه و هم معتدل است. این گزارش در نشان دادن چگونگی دستیابی به رفاه جهانی و حل بحران آب و هوا بلندپروازانه است؛ اما در عین حال معتدل نیز هست – زیرا به گفته نویسندگان، دستیابی به آن تا ۷۵ سال دیگر ممکن نیست! این مدت زمان برای چندین میلیارد نفر از بشریت و گونههای مختلف سیاره زمین، زمان زیادی است.
این گزارش اهداف کلیدی را تعیین کرده است. هدف این است که درآمد ملی سرانه ماهانه در سراسر جهان به 5000 یورو در هر کشور همگرا شود و بدین ترتیب شکاف 16 برابری پر شود.
برای دستیابی به این هدف، سهم نیمه پایینی ثروت جهانی باید از ۲٪ به ۳۰٪ افزایش یابد، در حالی که سهم طبقه میلیاردر در سطح جهان از ۶٪ به ۰.۰۵٪ کاهش مییابد. تقریباً ۹۰٪ از جمعیت جهان درآمد خود را دو برابر میکنند در حالی که تقریباً نصف ساعات کاری امروز را کار میکنند. گرمایش جهانی از میانگین فعلی ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن افزایش مییابد، اما تا سال ۲۱۰۰ در ۱.۸ درجه سانتیگراد محدود میشود، نه اینکه طبق روندهای کلان اقتصادی و سیاسی پایه پیشبینی شده به بیش از ۴ درجه سانتیگراد برسد. بنابراین هدف این است: برابری جهانی درآمد؛ پایان گرمایش جهانی؛ ساعات کاری کوتاهتر برای همه، بهبود چشمگیر سیستمهای آموزشی و بهداشتی؛ احیای جنگلها و پایان کشاورزی صنعتی.
چگونه باید این کار را انجام داد؟ یک صندوق عدالت جهانی تأسیس خواهد شد که بودجه کافی برای تأمین هزینههای سالانه به طور متوسط ۱۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در دوره ۲۰۲۶-۲۰۶۰ را جمعآوری کند – جهشی عظیم نسبت به هزینههای فعلی آژانسهای بینالمللی و دولتها که تنها ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است.
بخشی از وجوه جمعآوریشده و متعاقباً درآمد سرمایهگذاری مجدد شده، به صندوق حاکمیت جهانی معادل ۶۰٪ از تولید ناخالص داخلی جهان واریز خواهد شد. وجوه جمعآوریشده از مالیات بر ثروت جهانی (که از ۰٪ در ۱۰ برابر میانگین ثروت جهانی به ۲۰٪ در سال برای میلیاردرها افزایش مییابد) و مالیات بر درآمد جهانی (که در بالاترین سطح به ۹۰٪ افزایش مییابد) تأمین میشود که هر دو حدود ۱٪ از جمعیت جهان را هدف قرار میدهند. اساساً، درآمد میلیاردرها با مالیات به شدت کاهش یافته و سپس توزیع مجدد میشود. مالیات بر ثروت جهانی به این معنی است که سهم ۵۰٪ پایین توزیع ثروت جهان از حدود ۲٪ امروز به حدود ۳۰٪ تا سال ۲۱۰۰ افزایش مییابد، یعنی افزایشی ۱۵ برابری، در حالی که سهم ثروت طبقه میلیاردرهای جهان از ۶.۴٪ به ۰.۰۵٪ کاهش مییابد، یعنی کاهشی بیش از صد برابر. صندوق عدالت جهانی به صورت دموکراتیک توسط دولتهای ملی با قدرت رأی نسبت به جمعیت کنترل خواهد شد.
نویسندگان معتقدند که همگرایی جهانی به سطحی بالاتر از ۵۰۰۰ یورو در ماه و همچنین حفظ گرمایش جهانی در محدوده بودجه کربنی ۲ درجه سانتیگراد امکانپذیر نیست. بنابراین، این یک بدهبستان است. این گزارش سناریوی خام «کاهش رشد» را رد کرد، یعنی اینکه همه مردم کشورهای ثروتمند شمال جهان درآمد خود را از دست بدهند تا به افزایش درآمد مردم جنوب جهان کمک شود. نویسندگان معتقدند که میتوانند با توزیع مجدد ثروت و درآمد در کشورهای شمال جهان از میلیاردرها به اکثریت، و همچنین با کاهش ساعات کار از طریق افزایش بهرهوری و افزایش سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت، این چرخه را به حالت قبل برگردانند. آنها دریافتند که « کفایت هدفمند میتواند مؤثرتر از مهار رشد کلی باشد. به عنوان مثال، هدف ۶۰،۰۰۰ یورو برای هر نفر در تولید ناخالص داخلی با تغییر مصرف زیاد به بخشهای غیرمادی، تغییر در عادات غذایی و احیای ضمنی جنگلها منجر به افزایش دما ۱.۸ درجه سانتیگراد در سال ۲۱۰۰ میشود، یعنی کمتر از ۱.۹ درجه سانتیگراد مرتبط با مهار رشد یکنواخت بزرگ (۱۵،۰۰۰ یورو برای همه در سال ۲۱۰۰) اما بدون کفایت و تحول ساختاری. » در عین حال، تولید سوختهای فسیلی به تدریج متوقف شده و به طور کامل با انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین میشود تا آسیبهای ناشی از گرمایش جهانی کاهش یابد.
از این چه نتیجهای میتوانیم بگیریم؟ آیا این اهداف برای برابری جهانی و محدود کردن گرمایش جهانی به زیر ۲ درجه سانتیگراد، از نظر اقتصادی و سیاسی، عملی هستند؟ اقتصاددانان جریان اصلی به سرعت این گزارش را رد کردهاند. نوح اسمیت، مفسر اقتصادی مشهور، این گزارش را «مزخرف و کاملاً بیمعنی» خواند. به گفته اسمیت، ادعای این گزارش مبنی بر اینکه گرمایش جهانی تا پایان قرن به ۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید، منسوخ و به شدت اغراقآمیز است، فقط به این دلیل که پیکتی و دوستانش بتوانند مالیات بر ثروت «بیش از حد» خود را توجیه کنند.
اسمیت ادامه میدهد که این گزارش از «عدم شروع سیاسی» مهار رشد حمایت میکند (که همانطور که در بالا توضیح داده شد، درست نیست) و «برنامهریزی اقتصادی جهانی را پیشبینی میکند که گاسپلان را شرمنده خواهد کرد». «حتی مسخرهتر اینکه، پیکتی یک مرجع مالی جهانی را برای اجرای این طرح دیوانهوار از طریق مالیات جهانی پیشبینی میکند.» از دیدگاه سرمایه و ابرثروتمندان، اسمیت درست میگوید: دستیابی به حتی این اهداف کوچک (برابری جهانی و کنترل آب و هوا تا پایان قرن) نیازمند برنامهریزی جهانی و همکاری بینالمللی است . اسمیت این را «دیوانهوار» میداند، اما هیچ جایگزینی برای جنون فعلی ادامه تخریب سیاره و اجازه دادن به فقر و نابرابری روزافزون ارائه نمیدهد.
انتقاد من از این گزارش این است که این گزارش خود را بر توزیع پس از وقوع بنا نهاده است، نه بر «پیش توزیع» یعنی داشتن مالکیت جمعی و کنترل قدرت شرکتها. پاسخهای سیاستی ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توزیع مجدد درآمد از طریق مالیات تصاعدی و انتقالهای اجتماعی؛ سرمایهگذاری عمومی بیشتر در آموزش و بهداشت؛ و یک سیستم ارزی جهانی. آنچه در اینجا از قلم افتاده است چیست؟ هیچ سیاستی برای تغییر اساسی ساختار اجتماعی-اقتصادی اقتصاد جهان وجود ندارد – در واقع، سرمایهداری قرار است باقی بماند. صاحبان سرمایه: بانکها، شرکتهای انرژی، شرکتهای رسانهای فناوری، شرکتهای بزرگ داروسازی و صاحبان میلیاردرهای آنها – قرار نیست تصاحب شوند. در عوض، ما باید فقط از آنها مالیات سنگین بگیریم و دولتها باید با هم متحد شوند تا از پول مالیات برای سرمایهگذاری در نیازهای اجتماعی استفاده کنند. بنابراین، این سیاست، سیاست توزیع مجددنابرابری درآمد و ثروت موجود است، نه پیش توزیعیعنی تغییر ساختار اجتماعی که این نابرابریهای شدید را ایجاد میکند، یعنی مالکیت خصوصی ابزار تولید.
یک گروه بسیار کوچک از نخبگان، ابزار تولید و امور مالی را در اختیار دارند و به این ترتیب است که سهم عمده و بیشتری از ثروت و درآمد را غصب میکنند. و تمرکز ثروت در واقع به مالکیت سرمایه تولیدی، ابزار تولید و امور مالی مربوط میشود. این سرمایه بزرگ (مالی و تجاری) است که سرمایهگذاری، اشتغال و تصمیمات مالی جهان را کنترل میکند. طبق گزارش موسسه فناوری سوئیس، یک هسته غالب متشکل از ۱۴۷ شرکت از طریق سهام به هم پیوسته در شرکتهای دیگر، ۴۰٪ از ثروت شبکه جهانی را کنترل میکنند. در مجموع ۷۳۷ شرکت، ۸۰٪ از کل آن را کنترل میکنند.
این نابرابری است که برای عملکرد سرمایهداری اهمیت دارد – قدرت متمرکز سرمایه. و از آنجا که نابرابری ثروت ناشی از تمرکز ابزار تولید و امور مالی در دست عدهای معدود است؛ و از آنجا که آن ساختار مالکیت دست نخورده باقی میماند، هرگونه سیاست توزیع مجدد مبتنی بر افزایش مالیات بر ثروت و درآمد، همیشه در حل «مشکل اقتصادی» ناکام خواهد ماند.
در این برهه، اغلب استدلال میشود که مالکیت عمومی بر امور مالی و بخشهای کلیدی اقتصادهای بزرگ جهان غیرممکن و آرمانشهری است – این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد مگر با نوعی انقلاب مردمی – که به نوبه خود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. پاسخ من این خواهد بود که اتخاذ سیاستهای ظاهراً کمتر رادیکال مانند مالیات تصاعدی و/یا تغییر گام به گام در سرمایهگذاری عمومی؛ یا همکاری جهانی برای جلوگیری از انتقال ارزش و درآمد از جنوب جهان به نخبگان ثروتمند در شمال جهان، به همان اندازه «آرمانشهری» هستند. و در واقع، این دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سرمایه مانند نوح اسمیت است.
کدام دولت عضو گروه هفت در جهان آماده اتخاذ چنین سیاستهایی است؟ هیچکدام. آنها در ده یا بیست سال گذشته چقدر به اتخاذ سیاستهای این گزارش نزدیک شدهاند؟ اصلاً نزدیک نیستند – برعکس، دولتها مالیات ثروتمندان و شرکتها را کاهش داده و مالیات بقیه را افزایش دادهاند؛ در حالی که سرمایهگذاری عمومی در نیازهای اجتماعی کاهش یافته است. و آیا هیچ همکاری جهانی برای پایان دادن به استثمار توسط شرکتهای چندملیتی و بانکها در جنوب جهان یا در پایان دادن به تولید سوختهای فسیلی و جتهای خصوصی وجود دارد؟
نویسندگان این گزارش میگویند : «نابرابری یک انتخاب سیاسی است. این نتیجه سیاستها، نهادها و ساختارهای حکومتی ماست.» اما نابرابری نتیجه سیاستها، نهادها و ساختارهای حکومتی «ما» نیست، بلکه نتیجه مالکیت خصوصی سرمایه و دولتهایی است که خود را وقف حفظ قدرت و ثروت خود کردهاند. اگر این امر پایان نیابد، نابرابری درآمد و ثروت در سطح جهانی و ملی همچنان ادامه خواهد یافت و بدتر میشود و تغییرات اقلیمی به نقاط عطف برگشتناپذیری خواهد رسید.
منبع:
Michael Roberts blog
واکاوی سوسیالیستی 