سیاست شوروی در مورد مساله‌ی زنان 1917-1939 ـ ملاحضات انتقادی در مورد مبانی نظری کلاسیک مارکسیستی حل مساله‌ی زنان/ سمینار ـ حوزه‌ی کاری شمال آلمان MXKS گروه خوانش مارکس / برگردان کاووس بهزادی*

لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-pO

انقلاب اکتبر اولین انقلاب در تاریخ جهان بود که یکی از اهداف آن  رهایی زنان بود  و زنان را در تصور آیده‌ال از حقوق بشر یعنی «برابری، آزادی، برادری» که منظور از این حقوق   تا آن ‌زمان به‌طور مشخص  فقط حقوق مردان  بود، مدنظر قرار داد، به این معنا زن در شوروی پس از انقلاب  نه فقط از جنبه‌ی حقوقی و سیاسی برابر با مرد بود، بلکه  می‌بایستی امکان متحقق شدن  برابری برای خود او  نیز فراهم می‌شد.

بلشویک‌ها به  مبارزه برای استقلال اقتصادی به عنوان عنصر تعیین‌کننده نگاه می‌کردند. از این جهت  دو عامل در مرکز توجه آن‌ها قرار داشتند: مشارکت زنان در تولید با تضمین همزمان برابری آن‌ها از طریق قوانین حفاظتی،  اجتماعی‌سازی کار خانگی و کار تعلیم و تربیت کودکان، تا از این طریق هم  شدت کار آن‌ها کمتر شود  و هم این‌که برای آن‌ها  فضای لازم برای مشارکت در تولید فراهم شود.  بلشویک‌ها هم‌چنین برای الغای ساختار قدیمی بورژوایی ـ کاپیتالیستی خانواده («زوال خانواده») نیز تلاش کردند، بدون آن‌که آن‌ها دقیقاً بدانند چه چیزی باید جای آن را به گیرد. از این رو تا آن زمان بلشویک‌ها دقیقاً بر مبنای نظریات مارکسیستی کار می‌کردند. حل مساله‌ی زنان بر مبنای نظریه‌ی کلاسیک مارکسیستی مجزا از شرایط اجتماعی صورت نمی‌گیرد.  رهایی زنان نیز مثل رهایی تمام «گروه‌های» تحت‌ستم دیگرـ به عنوان بخشی از مساله‌ی عمومی اجتماعی درک شد که فقط از طریق تغییرات انقلابی مناسبات سرمایه‌داری ـ نهایتاً در جامعه‌ی کمونیستی به طور کامل می‌تواند، متحقق ‌شود. جایگاه زن در جامعه را مناسبات اقتصادی تعیین می‌کند و نهایتاً  بستگی به نقش او  در اقتصاد جامعه (فرایند تولید) دارد. اولین گام عملی ـ همان‌طور که مارکس و انگلس (علیرغم مخالفت بخشی از جنبش کارگری) آن را تبلیغ می‌کردند ـ این بود که کل زنان بایستی در بخش صنعت مشغول به کار شوند تا از این طریق به برتری اقتصادی مردان که شالوده‌ی تسلط آنان است، پایان داده شود.

در واقع این افکار انقلابی متکی بر شرایط و نظم اجتماعی مسلط در آن دوره بود. آن هم به این دلیل که در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم  نقش زن به عنوان مادر و نهایتاً در چارچوب خانواده و زندگی زناشویایی تعریف می‌شد. زن حتی در قلمرو خانواده که طبیعتاً به او واگذار شده بود، تابع و وابسته به مرد بود.

در روسیه مرد قیم زنش  بود و زن او حتی شناسنامه هم نداشت. تمام این موارد در قوانین مدنی منظور شده بودند و در زندگی روزمره به عنوان اموری طبیعی محسوب می‌شدند. علیرغم این‌که به دلیل صنعتی‌ کردن، به خصوص در مناطق و شهرهای پرچمعیت که زنان کارگر در آن‌ها مشغول به کار بودند، جلوه‌هایی از الغای خانواده وجود داشت، و بعضی از زنان مرفه جامعه به صورت منفرد  امکان آموزش و تحصیل در دانشگاه‌ها را با مبارزه به دست آورده بودند، اما با این‌حال بخش عمده‌ی زنان از آموزش و علوم، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محروم بودند. این محرومیت‌ها در قوانین تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان  آورده شده بودند، به طور مثال قوانینی که در مورد سازمان‌ها و انجمن‌ها که تا سال 1908  ورود زنان را به  تمام احزب سیاسی  در آلمان ممنوع کرده بود، از جمله قوانینی بودند که  از جنبه‌ی حقوقی ساختار مردسالارانه را در زندگی خانگی تضمین کرده بود. 

اما بررسی این مسائل نشان می‌دهند که  اگر چه کسب استقلال اقتصادی پیش‌شرطی تعین‌کننده در راه رهایی زنان است، اما وابستگی اقتصادی تنها مانع موجود در این راه نیست.

سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها در آن دوره به مسائل ناشی از ستم چندجنبه‌ی زنان بندرت پرداختند که جنبش نوین زنان امروز آن‌ها را به عنوان «ستم ویژه و استثمار زنان» قلمداد می‌کند، و یا این که  به اندازه‌ی کافی به  بازنگری آن‌ها از نظر علمی  نپرداختند. از این جهت به مساله‎ی ستم زنان کم بها داده شد، علیرغم این که مبانی نظری  تدوین شده در مورد این مساله، به طور مثال توسط ا. کولنتای و ل. تروتسکی وجود داشت. پدیده‌هایی نظیر تحکیم مدل‌های موجودِ ویژه‌ی نقش جنسیتی، پافشاری بر پیش‌داورهای از قبل به ارث رسیده، جنبه‌های روان‌شناختی منطق‌گریزی و راحت‌طلبی و موقعیت برتر مرد به موضوعات چالش گسترده تبدیل نشدند. بنا بر این مبانی نظری سوسیالیست‌ها و بلشویک‌ها برای پشت سر گذاشتن ساختارهای عملی مردسالارانه در زندگی زناشویی و خانواده، مبارزه با تقسیم کار و نقش اجتماعی بر اساس جنسیت و نهایتاً الغای آن‌ها کامل و در نتیجه مناسب نبودند که البته با توجه به سطح رشد روانشناسی و جامعه‌شناسی در آن دوره قابل درک نیز هست.   

به طور مثال مطالبه‌ی «خود ـ تعیّن‌گری» [Selbstbestimmung] (اگر بعضی از جنبه‌های مبانی آن را مدنظر نگیریم)   بیان‌گر نقد هویت‌یابی صرف زنان با نقشِ سنتی و ویژه‌ی جنسیتی‌شان، به عنوان مادر نیز هست، نگرش جدیدی که جنبش نوین زنان آن را  وارد  مباحث اجتماعی  سال‌های دهه‌ی هفتاد کرد.   

با وجود این‌که بلشویک‌ها توانستند اقدامات مهمی را در راه برابری حقوق زنان با مردان  انجام دهند، اما نهایتاً این اقدامات به جایی نرسید. اجتماعی‌سازی کار خانگی و تعلیم و تربیت کودکان ـ به دلیل امکانات محدود اقتصادی، اگر چه نه فقط به این دلیل متحقق نشد. در این دوره شمار بسیار زیاد زنان شاغل می‌بایستی به تنهایی از پس کار خانگی و پرورش کودکان‌شان بربیایند که منجر به افزایش چندبرابر فشار زندگی بر دوش آن‌ها شد، اما اشتغال به کار اهمیت بسیار زیادی برای رهایی‌شان داشت. مشارکت  کامل زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی نیز میسر نشد.

سیاست بلشویک‌ها در مورد زنان و خانواده پس از انقلاب اکتبر 1917 و در سال‌های دهه‌ی بیست.

درست پس از انقلاب اکتبر و در سال‌های دهه‌ی بیست اولین اقدامات و تلاش‌های متعددی برای برابری  زنان با مردان صورت گرفت: زنان از جنبه‌ی حقوقی از طریق «فرمان‌ها‌»یی از همان حقوق مردان برخوردار شدند و از طریق گشایش تمام راه‌های آموزشی به تمام مشاغل دسترسی پیدا کردند، علاوه بر این تلاش‌هایی برای مشارکت آنان در فرایند تولید و جذب آن‌ها به مبارزه‌ی سیاسی و اجتماعی از طریق «بخش زنان» در کارخانه‌ها صورت گرفت. 

یکی از اولین فرمان‌هایی که در سال 1917 صادر شد، دخالت کلیسا را در ازدواج و امور زناشویی ممنوع و طلاق گرفتن را سهل‌تر کرد و در سال 1926 ازدواج‌های ثبت شده و غیرثبت شده برابر با یکدیگر قلمداد شدند. از اوائل سال 1918 تدریس عمومی در تمام مدارس اجباری شد، نمره در سیستم مدارس حذف شد و رفتن به دانشگاه  دیگر به هیچ‌وجه بستگی به مدرک تحصیلی نداشت.  به خصوص در اثنای کمونیسم جنگی سعی شد که زنان را به تمام شاخه‌های تولید، حتی به مشاغلی  که تا آن زمان فقط «مختص به مردان» بودند، جذب کنند.  از ایجاد سالن‌های غذاخوری و مهدکودک برای کاهش فشار بر روی زنان و برداشتن موانع برای کار آن‌ها نیز حمایت شد. علیرغم این‌که «اقتصاد کمبود» تجربه‌ی زندگی مسلط روزمره‌ی مردم بود، اما بحث‌های بسیار زیادی در مورد «Novji byt»، «اشکال جدید زندگی روزمره» صورت گرفت. علیرغم این‌که ازدواج زیر سؤال قرار گرفت،  با این وجود بلشویک‌ها نتوانستند چیز دیگری را جایگزین آن کنند. «مبانی اخلاق سوسیالیستی» تبیین شده توسط کولنتای بسیار مجادله‌برانگیز بود و در معرض حملات دگماتیستی قرار گرفت و در سال‌های آخر دهه‌ی بیست به طور کامل از دیسکورس اجتماعی کنار گذاشته شد.

در اولین سال‌های پس از انقلاب تلاش‌های مختلفی برای آزادی زنان از کار خانگی و کم کردن بار تعلیم و تربیت کودکان صورت گرفت. هدف از این اقدامات و تلاش‌ها آزادی زنان از «کار کسل‌کننده‌ی خرد » و به وجود آوردن فضای آزاد برای مشارکت و دخالت در زندگی اجتماعی و تولید بود. برای جایگزین کردن سیستمی از مؤسسات اجتماعی همگانی به جای کارخانگی و تعلیم و تربیت کودکان  می‌بایستی مناسبات قدیمی  واقعاً و به نحوی انقلابی تغییر پیدا می‌کرد.

اما وضعیت اقتصادی فضای بسیار کمی را در اختیار بلشویک‌ها برای به وجود آوردن ساختارهایی قرار داده بودند که برای آزاد کردن واقعی زنان از فشار دوگانه ضروری بود. در این‌جا بایستی این سؤال را مطرح کرد که آیا برای تحقق همه‌جانبه‌ی این اقدامات، آگاهی به درجه‌ی کافی رشد کرده بود یا نه؟ به طور مثال در اثنای نپ میزان بیکاری به طور عمومی بسیار بالا بود و در درجه‌ی نخست زنان بودند که بیکار شدند. ما اطلاعی از اقدامات و اعتراضات برعلیه بیکارسازی زنان در این دوره نداریم. در سال 1923 تروتسکی در یک بررسی مختصر در مورد «مسائل مربوط به زندگی روزمره»[1] به این جمع‌بندی رسید که: » یک طرف ایده‌های سیاسی و در طرف دیگر زندگی روزمره قرار دارند که اما کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. سیاست انعطاف‌پذیر است اما زندگی روزمره بی‌حرکت و گردن‌کش» (ص. 36)، «زندگی روزمره خیلی محافظه‌کارتر از اقتصاد است، چرا که علاوه بر عوامل مؤثر دیگر در این زمینه، در مقایسه با اقتصاد هنوز به مقدار بسیار کم‌تر آگاهانه به رسمیت شناخته می‌شود» (ص. 55). او در ادامه می‌نویسد که:»به وجودآوردن برابری سیاسی بین زن و مرد در دولت شوراها، کار ساده‌ای بود. به وجود آوردن برابری بین کارگران زن و مرد، به نحوی که مرد دیگر زن را از فرایند تولید در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و در اتحادیه‌ها کنار نگذارد، کار به مراتب سخت‌تری است. اما به وجود آوردن برابری بین  زن و مرد در چارچوب خانواده کار بسیار سختی است که مستلزم سترگ‌ترین تلاش‌ها برای تغییر انقلابی کل زندگی اجتماعی ما است» (ص. 56). ما در ادامه‌ی مطلب می‌خواهیم با توجه به ادبیات محدودی که در دسترس داریم، سیاست بلشویک‌ها را در مورد خانواده و زنان در سال‌های دهه‌ی بیست تشریح کنیم.

زنان در تولید

در سال 1914، 30 درصد از زنان در صنایع روسیه مشغول به کار بودند که این میزان تا سال 1917 به دلیل جنگ اول جهانی حتی به 40 درصد افزایش پیدا کرد.

دولت انقلابی در اکتبر 1917 هشت ساعت کار در روز را عملی کرد و دست به یک سری از اقدامات برای حفاظت از کار زنان  زد: ممنوعیت کار در شب و ممنوعیت اضافه‌کاری. زنان برای دوران حاملگی از حق مرخصی با حقوق به مدت 16 هفته و هم‌چنین زمان‌های منظم برای شیردادن به کودکان‌شان با دریافت حقوق برخوردار شدند. یسیکا اسمیت در گزارشی از این دوره نوشته است که «تأثیر»  این فرامین » بر روی زنان  به مراتب بسیار عمیق‌تر از هر تغییر دیگری پس از انقلاب بود».[2]

علاوه بر این کار جز وظایف هر شهروندی محسوب شد. در اثنای کمونیسم جنگی موازین مربوط به کار به عنوان وظیفه سخت‌تر شدند: به طور مثال کار اجباری برای برداشت محصول و راه‌سازی و غیره. که در درجه‌ی نخست پیامد وضعیت بد اقتصادی بود که اما در عین حال باعث به رسمیت شناختن بیشتر کار زنان در فرایند تولید شد. در دسامبر 1920 کنگره‌ی سراسری شوراها در روسیه که یکی از مباحث آن استفاده‌ی مؤثرتر از نیروی کار زنان بود، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که مفاد آن حتی امروز نیز می‌توانند به عنوان برنامه‌ایی برای حمایت از برابری موقعیت زنان با مردان قلمداد شوند. پس از آن‌که مشخص شد که: «زنان، کارگران زن، دهقانان زن نصف بیشتر جمعیت جمهوری شوراها را تشکیل می‌دهند و این‌که عملی کردن برنامه‌های مدنظرگرفته شده، با به کار گرفتن متناسب زنان کارگر امکان‌پذیر هستند»، بر این مبنا در این مصوبه پیشنهاداتی برای مشارکت و اشتغال زنان در حوزه‌های با مسئولیت بالا، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی اقتصاد، کمیته‌های کاری و مدیریت اتحادیه‌ها مطرح شد. هم‌چنین از شوراهای محلی خواسته شد که از پروژه‌های سازماندهی شده توسط خود زنان (کمون‌های مسکن، کارگاه‌های خیاطی، تعاونی‌های برای تمیزکردن، مهد کودک‌ها) حمایت کنند. این پروژه‌ها به عنوان «رفرم روش زندگی بر اساس مبانی کمونیستی» قلمداد شدند و در نتیجه به عنوان اقداماتی که ارزش عمومی دارند به رسمیت شناخته شدند. به همین دلیل به تمام کمیته‌های مرکزی اجرایی در تمام روسیه مأموریت داده شد که خود آن‌ها نیز در این جهت فعال شوند و  روی طرح‌هایی برای اجتماعی‌سازی کار خانگی و تعلیم و تربیت کودکان کار کنند.

استقبال ا. کولنتای از این مصوبه بر بستر قوانینی که صرفاً  برای تضمین برابری زنان با مردان تصویب شده بودند، قابل درک است. این مصوبه ارگان‌های دولتی را موظف به فعالیت برای بوجود آوردن موقعیت برابر زنان با مردان کرد و برای فعالیت خود زنان کارگر در این زمینه ارزش به سزایی قائل شد.

از طرف دیگر مصوبه‌ی کنگره‌ی شوراها حاوی عبارت‌بندی‌هایی در این  مورد است  که بایستی  زنان از «کار غیرمولد خانگی و نگهداری از کودکان» رها شوند، چرا که بایستی از آن‌ها برای ساختن اقتصاد کشور استفاده کرد.

تا زمانی که نگاه به کارخانگی و تربیت کودکان  به عنوان کاری باشد  که مسئولیت آن  فقط باید بر عهده‌ی زنان باشد و این کار فقط در شرایط معینی ـ کمبود نیروی کار ـ به وظیفه‌ای عمومی تبدیل شود، از بین بردن تقسیم کار و نقش جنسیتی سنتی بین مرد و زن امکان‌پذیر نیست. هر گونه تغییر در اولویت‌های اقتصادی منجر به کنار گذاشتن و عقب‌گرد از سمت‌گیری برای رهایی زنان است.

بیکاری

با شروع نپ رفتارها و برخوردهای مختص به نقش جنسیتی دوباره در جامعه مسلط شد.

سازماندهی ارتش سرخ تغییر کرد، روستائیان به دلیل رونق کار صنایع از دهات به شهرها هجوم آوردند، بسیاری از مؤسسات به دلیل اعزام و به کار گذاشتن کارگران‌شان به حوزه‌های دیگر تعطیل شدند، در این موقعیت عمدتاً زنان بیکار شدند، علیرغم این‌که بندرت درصد اشتغال آن‌ها در سال‌های رونق اقتصادی اواسط دهه‌ی بیست افزاش پیدا کرده باشد. در حالی که شمار شاغلین مرد در اواخر سال 1928 در مقایسه با دوران قبل از جنگ دوبرابر افزایش پیدا کرده بود، اما شمار شاغلین زن در سال 1928 تازه در سطح دوران قبل از جنگ در حال نوسان بود! در دوران نپ نزخ بیکاری زنان  در مشاغلی  که «مختص مردان» محسوب می‌شدند، یعنی در بخش صنایع آهن سبک در سال 1921، 17،8 درصد و در سال 1928، 10،3 درصد بود. در صنایع نساجی که سنتاً زنان در آن مشغول به کار بودند، درصد بیکاری آن‌ها افزایش پیدا نکرد. از آن‌جایی که در درجه‌ی نخست کارگران ساده بیکار می‌شدند، شمار کارگران زن  بیکار نسبت به کارگران مرد بیشتر بود، به طور مثال در سال 1923 شمار کارگران زن بیکار برابر با شمار کارگران مرد بود، در جایی‌که نرخ اشتغال زنان فقط 29 درصد بود.     

کاهش امنیت و حفاظت کار زنان

بر اساس منابعی که ما در اختیار داریم، دولت در این دوره کاری برای امنیت شغلی و حفاظت از کار زنان انجام نداد. در سال 1925 بر مبنای مصوبه‌ی پیشنهادی  کنگره‌ی ششم اتحادیه‌ها  لغو ممنوعیت کار زنان در شب، به عنوان اقدامی برای جلوگیری از بیکاری‌سازی گسترده‌ی زنان، به تصویب رسید.  منابع دیگر نشان می‌دهند که از مدت‌ها قبل موازین مربوط به حافظت از کار زنان در عمل اجرا نمی‌شدند. به طور مثال در سال 1928 هشتمین کنگره‌ی اتحادیه‌ها توانست از طریق قطعنامه‌ای «ممنوعیت شب‌کاری زنان حامله و شیرده» را به کرسی بنشاند».[3] هم‌چنین یکی از قطعنامه‌های حزب در این سال بر این نکته تأکید کرد که زنان در معان دونباسک  کار می‌کنند. به نظر می‌رسد که اتحادیه‌ها به زنان به عنوان رقیب مردان نگاه می‌کردند و زنان  به دلیل نفوذ زیاد اتحادیه‌ها در کارخانه‌ها مورد تبعیض بیشتری قرار می‌گرفتند. در سال 1923 کتابی از ا. ریازانوف تحت عنوان «کار زنان» منتشر شد که در آن به زنان پیشنهاد شده بود که در «مشاغلی که مختص مردان» هستند، نباید از خود جدیت و پشت‌کار بیش از حد نشان دهند و از اقدامات «برتری‌طلبانه» در مقابل مردان پرهیز کنند، چرا که این اقدامات  فقط «باعث خشمگین شدن آن‌ها می‌شود».[4] او هم‌چنین با تجدیدنظر کمیساریای خلق در فهرست مشاغلی که کار زنان در آن‌ها ممنوع است، مخالفت کرد. ما متأسفانه با این کتاب فقط از طریق ارجاعات و نقدی که در سال 1933 به آن شده، آشنا هستیم. با این وجود می‌توان از این نقطه‌نظر حرکت کرد که در دوران نپ بسیاری از طرح‌ها برای مشارکت و کار زنان در فرایند تولید پس گرفته شدند و یا این‌که اساساً در همان مراحل ابتدایی خود باقی ماند. علاوه بر این جمع‌بندی  ما از این دوره با مدنظر گرفتن این نکته   که دستمزد متوسط زنان 5/1 کمتر از دستمرد مردان بود، بسیار منفی‌تر است. برای ما با توجه به ادبیات در دسترس روشن نیست که شوراهای زنان که تا سال 1927 وجود داشتند، دست به چه اقداماتی در مورد شرایط بد زنان زدند.

2.خانواده و زندگی زناشویی

مبانی جدید خانواده در اتحاد شوروی را رهایی خانواده از قید و بندهای خارجی از طریق فرمانی در دسامبر 1917 برای سهل‌تر کردن طلاق، جدای خانواده از مذهب صادر شد ـ علاوه براین به رسمیت شناختن زندگی زناشویی به عنوان یک کمنیته‌ی اقتصادی بود.

تبدیل ازادوج به یک امر تشریفاتی

فرمانی که در مورد طلاق صادر شد، پایان دادن به زندگی مشترک را برعهده‌ی زوجین گذاشت. در صورتی که فقط یکی از زوجین خواستار طلاق بود، تاریخ تشکیل دادگاه به زوج دیگر اطلاع داده می‌شد و در صورتی که محل سکونت او مشخص نبود، کافی بود که زوجی که خواستار جدایی بود، 2 ماه قیل از رسمیت پیدا کردن طلاق قصد خود را برای جدایی از طریق آگهی دولتی اعلام کند. خواست زوجین برای ازدواج کردن کافی بود و ثبت آن مجانی شد. نام خانوادگی زن می‌توانست به عنوان نام مشترک خانوادگی زوجین بعد از ازدواج انتخاب شود اما امری بود که کمتر اتفاق می‌افتاد. تمایل به ازدواج در کلیسا امر خصوصی زوجین اعلام شد. در جایی که ازدواج در کلیسا در روستاها هنوز بسیار متداول بود، درسال 1924 در مسکو 71 درصد زوجین از ازداوج بر مبنای آداب و رسوم کلیسایی خودداری کردند. ازدواج و جدایی به امری تشریفاتی تبدل شدند و بدین‌ترتیب ازدواج کارکرد خود را برای دوام خانواده از دست داد.

لغو دستورال‌عمل‌های اخلاقی کلیسا

یکی از اهداف فرمان‌ها برای به وجود آوردن موقعیت برابر زن با مرد سلب قدرت از کلیسا نیز بود. حتی انقلاب 1905 نیز نتوانست تغییری در به رسمیت شناختن ازدواج، آن‌هم فقط در صورتی که درکلیسا عقد شده باشد، به وجود بیاورد. تا سال 1917 ازدواج فقط با موافقت والدین یا قیم می‌توانست انجام به گیرد. زن به عنوان همسر از حق داشتن پاسپورت برخوردار نبود. ازدواج با «یهودیان، غیرمسیحیان و بدعت‌گذاران» ممنوع بود. زنان با توجه به این موازین زیر سلطه‌ی کامل مردان قرار داشتند. حق مرد برای کتک زدن زنش در دموستروج، دستورال‌عمل‌های اخلاقی قرن شانزدهم به صورت کتبی درج شده بود و از جنبه‌ی قانونی قابل پیگرد و تعقیب نبود. در روسیه‌ی تزاری کودکان نامشروع  خویشاوند پدر یا مادرشان  محسوب نمی‌شدند و در نتیجه از هیچ حقوقی برخوردار نبودند. حتی ثبت ازدواج، موارد تولد و مرگ فقط در دست کلیسا بود. از این رو دولت با این مسائل نه سر و کاری داشت و نه اطلاعی از آن‌ها.

زندگی زناشویی به مسالهای شخصی تبدیل شد

بلشویک‌ها زندگی زناشویی را پس از این اقدامات تعیین‌کننده به عنوان امری خصوصی قلمداد کردند و از لیبرالیزه کردن قوانین مربوط به این موضوع فراتر نرفتند و اخلاق جدیدی را  در این مورد جایگزین اخلاق قدیمی نکردند. در سال 1923 تروتسکی برمبنای گزارشات جمع‌آوری شده‌ی مربوط به تجارب زندگی روزمره‌ی مردم به این جمع‌بندی رسید که زندگی خصوصی مردم در مقابل تغییرات به طور نسبی مصون مانده است و یکی از راکدترین عناصر انقلاب باقی مانده است.

به رسمیت شناختن زندگی زناشویی به عنوان کمونیته‌ای اقتصادی

بر مبنای قانون زندگی زناشویی سال 1917 در درجه‌ی نخست ضمن تفکیک دارایی و درآمد زوجین  از یکدیگر، زوجی که درآمد بیشتری داشت، می‌بایستی هزینه‌ی زندگی زوج دیگر و کودکان را به پردازد. در مورد کودکان نامشروع حق پرداخت هزینه‌ی زندگی با پدر بچه بود. افزایش بیکاری نشان داد که به خصوص مادران مجرد نیازمند حمایت بسیار بیشتری بودند و به موقعیت بسیار سخت آنان بعد از طلاق اساساً توجه نشده بود.  این موضوع باعث شد که طرح قانون جدیدی در مورد زندگی زناشویی در سال 1927 به کورسکی کمیساریای خلق در مورد دادگستری ارائه شود. در این پیش‌نویس به طور کلی تمام ازدواج‌های ثبت شده  در مقابل قانون برابر بودند  و زندگی زناشویی به عنوان کمنیته‌ی مالی قلمداد شده بود.  هدف این بود که سهم کارخانگی انجام شده  در دارایی  مشترک  به وجود آمده  در دوران زندگی زناشویی به رسمیت شناخته شود.

این پیش‌نویس به دلیل تضادهای درونی موجود در  حزب در مورد موازین جدید  قانون زندگی زناشویی، به مدت یک سال در تمام نهادهای اجتماعی به بحث گذاشته شد.  این مساله نشان‌دهنده‌ی وجود تضادهای مختلف بود. در روستاها دهقانان از هرگونه تقسیم مالکیت از طریق به رسمیت‌شناختن کار خانگی و سهم آن در دارایی به وجودآمده هراس داشتند. علاوه بر این آن‌ها به این مساله بدبین بودند که تضعیف خانواده از طریق ساده‌تر کردن طلاق و به رسمیت شناخته شدن قانونی زندگی زناشویی  باعث افزایش شمار وارثان واجد شرایط به شود. گرایش مترقی در مقابل مواضع محافظه‌کارانه‌ی دهقانان توانستند خود را به کرسی به نشانند.  وین کروزوف قاضی دادگاهی که به این مساله رسیدگی کرد، با اعلام این که «ما نمی‌خواهیم  پشت سر کسانی راه بیافتیم که دنبال  دم خر افتاده‌اند» به نفع پیش‌نویس جدید موازین زندگی زناشویی رأی داد.

علت حفظ خانواده کودکان بودند

در مباحث سال 1926 پیشنهاد کولنتای  برای تشکیل صندوق مالی بیمه برای تضمین امنیت اقتصادی زنان که می‌توانست قدم دیگری برای امحاء خانواده باشد، اکثریت آرا را به خود اختصاص نداد. کولنتای با توجه به مناسبات خانوادگی که  بعضاً مبتنی بر هیچ قاعده‌ای نبود، پیشنهاد ایجاد صندوق مالی  بیمه‌ی همه‌گانی را داد که بودجه‌ی آن می‌بایستی از طریق  پرداخت سهم بیمه‌ی توده‌های کارکن تأمین می‌شد و جای کمک‌های فردی را می‌گرفت و از زنان در ابتدا تا یک سالگی و در درازمدت تا 4 سالگی کودک حمایت می‌کرد. او می‌خواست از طریق این بیمه تعلیم و تربیت کودکان را از دوش  خانواده‌ بردارد که در حال فروپاشی بود.[5] 

درعوض بر همان موازین خانواده درسال 1917 تأکید شد که بر مبنای آن تفاوت بین  کودکان مشروع و غیرمشروع برداشته شده و آن‌ها از حق دریافت کمک و ارث برابر از پدرشان برخوردار شده بودند. الزام به ثبت ازدواج و نام پدر کودک عمدتاً در خدمت حفاظت از کودکان بود. آن‌ها علت حفظ خانواده بودند. میزان تعهدات مالی برای مخارج سرپرستی از کودکان طلاق بالغ بر یک سوم دستمزد بود و در صورت عدم پرداخت زندان و جریمه مقرر شده بود. در همان زمان کریلنکو که دادستان بود بر این نکته تأکید کرد که: «تا زمانی که دولت قادر نباشد که سرپرستی کودکان را برعهده به گیرد، ازدواج همان شکل یک قرارداد اقتصادی را حفظ می‌کند که قانون آن را  تأیید کرده است».[6]

زنان با توجه به این موضوع در نامه‌ی خوانندگان به نشریات و از طریق نمایندگان‌شان در تجمعات خواهان رفرم در قانون زندگی زناشویی شدند. زنان خواهان دریافت کمک  مستقیم از طرف مردان بودند، تا از طریق یک نهاد مجزا نظیر دولت و کمک‌ از طریق صندوق بیمه. این مخالفت نشان‌دهنده‌ی عدم اعتماد  زنان بود: آن‌ها به جای استقبال از چشم‌اندازها و نهادهای جدید هنوز ترجیح می‌دادند که به مکانیسم‌های قدیمی اتکاء کنند. کمک  نهادهای جدید اقدام ضروری برای حفاظت از آنان در مقابل مردان بود تا سرپرستی کودکان فقط بر دوش آن‌ها نیفتد. اکثریت زنان  پیشنهاد کولنتای را به دلیل هراس از عدم مسئولیت‌پذیری بیشتر مردان رد کردند: «آیا تمام مردها در درست کردن یک بچه نقش داشته‌اند؟ … چرا باید بار زندگی یک مادر تک و تنها به گردن همه‌ی مردم بیفتد؟».

ماندن زنان در خانواده

در هر صورت با اجرای قانون مربوط به خانواده، ازداوج و قیمومیت در 1.1.1927 تأمین اقتصادی زن و کودکان برعهده‌ی خانواده گذاشته شد، این قانون در آن زمان برای حفاظت زنان اقدام بسیار مهم به شمار می‌آمد.

بر اساس این قانون پرداخت خرجی برای تأمین اقتصادی زن در تمام دوران زندگی زناشویی اجباری بود. علاوه بر این ادامه‌ی پرداخت خرجی پس از جدایی به طرف  ضعیف‌تر از نظر موقعیت اقتصادی، معمولاً زنان، در صورت نداشتن توانایی کار به مدت یک سال و در زمان بیکاری به مدت شش ماه اجباری بود. میزان خرجی را دادگاه تعیین می‌کرد. برای دریافت خرجی بر اساس قانون خانواده فقط دادن تقاضا کافی بود.

بر اساس گزارشات[7] موجود به نظر می‌رسد که دادگاه‌های خلق برای تعیین میزان خرجی و اجرای قوانین وضع شده از استقلال برخوردار بودند. احکام این دادگاه‌ها متناسب با تفسیری بود که از این قوانین در آن دوره می‌شد، بدین‌ترتیب حق سرپرستی از کودکان عمدتاً به زنان واگذار می‌شد.

…

اخلاق جنسی و کمبود مسکن

تمام تأملات و تلاش‌ها برای سازماندهی جدید زندگی خانوادگی تحت‌الشعاع وضعیت بسیار بد مسکن در شوروی قرار گرفت. به طور همزمان چند خانواده‌ در یک خانه زندگی می‌کردند، به نحوی  که به هر خانواده‌ی 3 تا 4 نفری  فقط یک اطاق تعلق داشت.

هر خانواده کارخانگی خودش را انجام می‌داد و در آشپزخانه اجاق خودش را داشت و با یکدیگر مشکلات مخصوص به  خودشان را داشتند. در کمون‌ها سعی شد که این مشکلات را از طریق تغییر تقسیم خانه‌ها و کارخانگی مشترک حل کنند. اما در این خانه‌ها هم کمبود جا و تعداد زیاد افراد عامل بسیاری از تنش‌ها بود. از آن‌جایی که در این کمون‌ها فقط اطاق‌های مشترک مدنظر گرفته شده بود، معلوم نبود که زوج‌ها کجا می‌توانستند با یکدیگر رابطه‌ی جنسی برقرار کنند و یا این‌که وقتی که بچه‌دار می‌شدند، چه وضعیتی پیدا می‌کردند؟ بر مبنای قانون به هرکسی فقط 3 متر مربع برای مسکن مدنظر گرفته شده بود…

حتی در خانه‌های کمونی به دلیل اجتماعی‌سازی کارخانگی و سرپرستی از کودکان در مهدکودک‌ها یا در محل و در هر مجتمع مسکونی،  برای هر نفر فقط بین 5 تا 9 مربع برای مسکن مد نظر گرفته شده بود…

مادران و تعلیم و تربیت

ا. کولنتای در کتابی که قبل از انقلاب در سال 1916 تحت عنوان «جامعه و مادر» نوشت، تاکید که توجه‌ مطالبات زنان کارگر  به حوزه‌ی حمایت و حفاظت کاری مادران معطوف بوده است. این کتاب تنها کار نظری در این مورد باقی بود.[8] پس از انقلاب  احکام مختلفی در این زمینه صادر شدند. دولت در بیانه‌ای خبر از تشکیل بیمه‌ی اجتماعی برای زنان حامله را داد. در فرمانی که در اکتبر 1917 در مورد 8 ساعت کار در روز صادر شد،  کار شبانه و اضافه‌کاری  برای زنان ممنوع شد. سه هفته بعد در فرمانی در مورد بیمه‌ی درمانی  برای زنان 4 ماه مرخصی از کار در دوران حا‌ملگی و شیردادن به کودک‌شان مدنظر قرار گرفت…

…قانون ازدواج دربرگیرنده‌ی موادی برای حفاظت مستقیم از مادران بود. به طور مثال مادری که بدون ازدواج بچه‌دار شده بود، می‌توانست در مهلت یک ماه اعلام کند که چه کسی پدر بچه است. فردی که به عنوان پدر بچه ثبت شده بود یک ماه فرصت داشت که نسبت به این موضوع اعتراض کند و درصورتی که قبول نداشت که پدر بچه است، می‌بایستی ظرف مدت 6 ماه به این موضوع شکایت کند، در صورتی که فرد مورد نظر هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌داد، این امر به عنوان موافقتش با این که او پدر بچه است، قلمداد می‌شد. روند طلاق معمولاً در محل زندگی مادر انجام می‌گرفت…

در اوائل انقلاب فرزندخواندگی که برای جلوگیری از سؤاستفاده از کودکان به عنوان نیروی کار و در موارد مربوط به ارث ممنوع شده بود در سال 21/1920 دوباره مجاز شد… از این طریق توانستند  بسیاری از کودکان بی‌سرپرست را که تعدادشان در دوران جنگ و جنگ داخلی افزایش پیدا کرده بود، سر و سامان بدهند.

اما این اقدامات برای این که  تربیت کلکتیو جایگزین  خانواده شود، کافی نبود. در سال 1927 به دلیل مشکلات اقتصادی فقط توانستند 150 هزار جا در مهد کودک ایجاد کنند در حالی که تعداد آنها در این زمان بالغ بر 10 میلیون کودک بود (این رقم در آمارهای متفاوت منتشره‌ شده ثابت نیست). خود زنان نیز از فرستادن کودکان‌شان به چنین نهادهایی خودداری می‌کردند… فقط از کمپ‌های تابستانی استقبال بسیار زیادی شد که تربیت کودکان توسط خانواده را زیر سؤال نمی‌برد.

…

مجاز بودن یا لغو ممنوعیت سقط‌ جنین به دلیل تخمین‌های اقتصادی

مجاز بودن یا لغو ممنوعیت سقط جنین در سال 1920 بر اساس آیین‌نامه‌ی «حفاظت از سلامتی زنان»به دلایل کاملاً واقعی به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. دیگر تحمیل بچه‌دار شدن به زنانی که بعداً از عهده‌ی تغذیه‌ی کودکان‌شان برنمی‌آمدند، امکان‌پذیر نبود. از آن‌جایی که به نظر وزارتخانه‌ی سلامت و تندرستی ـ بر خلاف مطالبه‌ی حفاظت در دوران بارداری ـ سقط جنین یکی از مطالبات زنان کارگر نبوده است با رسمیت شناخته شدن آن مخالفت می‌کرد که تحت فشار کولنتای سقط جنین مجاز شمرده شد. مجاز بودن یا لغو ممنوعیت سقط جنین به معنای حمایت از این کار نبود. چرا که در آیین‌نامه‌ی «حفاظت از سلامتی زنان» مطرح شده بود که:

«اما تا زمانی که بخشی از زنان بنا به عادات اخلاقی از گذشته به ارث رسیده و شرایط  بد اقتصادی کنونی مجبور می‌شوند که تصمیم به سقط جنین به گیرند، کمیساریای خلق برای حفاظت از سلامت و تندرستی و کمیساریای خلق برای دادگستری موازین زیر را برای حفاظت سلامتی زنان و منافع توده‌ها در مقابل سارقین سودجو و ناآگاه تعیین می‌کند، چرا که روش‌های تاکنونی برای مبارزه در این عرصه بی‌نتیجه مانده‌اند:

1. عمل جراحی سقط جنین به طور مجانی و به منظور پایان دادن به حاملگی فقط در بیمارستان‌های شوروی  مجاز است که تضمین جلوگیری از  صدمه به مادر بسیار زیاد است.
2. عمل جراحی سقط جنین توسط تمام افراد، بدون قید و شرط، مگر توسط پزشکان ممنوع است.
3. ماما و زن متخصص که دست به عمل جراجی سقط جنین بزند، مجرم است  و  حق ادامه‌ی کار نخواهد داشت و به دادگاه خلق تحویل داده می‌شود.
4. هر پزشکی که عمل جراحی سقط جنین را به منظور کسب سود در مطب خصوصی انجام دهد نیز به دادگاه خلق تحویل داده می‌شود».[9]

برعکس این موازین جای هیچ‌گونه شکی را برجای نمی‌گذارند که سقط جنین به عنوان اقدام موقتی مدنظر گرفته شده بود و در شرایط بهتر اقتصادی از آن صرف‌نظر می‌شد. در این موازین هیچ اشاره‌ای به راه‌های پیشگیری از بارداری نشده است. فقدان بحث در مورد سقط جنین از یک طرف و تأکید دائمی به پیامدهای زیان‌بخش آن نشان‌دهنده‌ی برخوردهای منفی  و احساسات تأسف‌برانگیز در مورد سقط جنین هستند.

روشنگری در همان مراحل ابتدایی خود باقی ماند

دیدگاه‌های دیگری نیز در کنار کاربرد مؤثر از  سقط جنین وجود داشتند که این کار را نه به عنوان سقوط اخلاقی، بلکه به عنوان تأییدی برای شخصیت زن درک می‌کردند.  در این راستا کولنتای بر تأثیر مثبت پیشگیری از بارداری تأکید می‌کرد. در سال 1921 در نهاد دولتی برای حمایت از مادران و کودکان شیرخوار یک کمیسیون مرکزی علمی برای بررسی راه‌های پیشگیری از بارداری آغاز به کار کرد. این نهاد هم‌چنین جزوه‌هایی برای توضیح راه‌های پیشگیری از بارداری تهیه و منتشر می‌کرد. تمام نهادهای حمایت از مادران زیرمجموعه‌ی این نهاد دولتی قرار گرفتند. با این وجود بودجه و مصالح کاری این نهاد بسیار کم بود. علیرغم این‌که زنان از روشنگری در مورد راه‌های پیشگیری از بارداری استقبال کردند، اما سطح آگاهی زنان در این زمینه بسیار پائین ماند. حتی اغلب دکترها نیز آگاهی چندانی در رابطه با این موضوع نداشتند. مجازشمردن سقط جنین تأثیر ناچیزی روی نرخ زاد و ولد داشت. بسیاری از مردان با سقط جنین مخالفت می‌کردند، علاوه بر این مواد لازم  برای پیشگیری از بارداری بسیار کم بود. با وجود مشکلات مالی و تکنیکی، سازوکارهای قابل اجرا در این زمینه نیز به کارگرفته نشد. تازه از سال 1927 یک کارخانه‌ی کوچک کاندوم‌سازی ایجاد شد که میزان فروش آن از 250 به 70هزار روبل در سال 1930 افزایش پیدا کرد.  

سقط جنین پس از سه سال دوباره محدود شد

در سال 1923 حق سقط جنین دوباره محدود شد. کمیسیون مشورتی که از سه نفر تشکیل شده بود در مورد سقط جنین تصمیم‌گیری می‌کرد. سقط جنین در سه ماه اول بارداری امکان‌پذیر بود و در مورد اولین بچه و بیش از دوبار در سال ممنوع شد. از سال 1924 سقط جنین ثبت می‌شد و مجانی نبود. در سال 1929 دوباره درباره‌ی سقط جنین مباحثی صورت گرفت. در سال 1930 در مسکو 170.000 سقط جنین انجام شد که این رقم بالغ بر یک چهارم کل نرخ زاد و ولد بود.

اجتماعی‌سازی کارخانگی ـ تقسیم کار

حزب در برنامه‌ی 1919  رهایی زنان از اقتصاد عقب‌افتاده‌ی خانگی را به عنوان یکی از اهدافش اعلام کرد. در نشریه‌ی زنان به نام «زنان کارگر» مبحث اجتماعی‌سازی کارخانگی به مراتب بیشتر از موضوعات دیگر از جمله مساله‌ی تربیت کلکتیو کودکان به چالش کشیده شد. این مطالبه از پشتیبانی بسیار گسترده‌ی بدنه‌ی حزب بلشویک برخوردار بود. در سال 1919 لنین در چهارمین کنگره‌ی سراسری کارگران زن بدون حزب در سخنرانی‌ا‌ش تحت عنوان «در باره‌ی وظایف جنبش پرولتاریایی زنان در جمهوری شوراها» مبانی کارخانگی را به صورت زیر فرموله کرد: «تا زمانی که زن کاملاً در انقیاد اقتصادخانگی قرارگرفته است، موقعیتش بسیار محدود و تنگ  باقی خواهد ماند. رهایی کامل زن و کسب  موقعیت اقتصادی برابر با مرد مستلزم [به وجود آوردن] نهادهای اجتماعی و شرکت زن در کار مولد عمومی است. در این صورت زن  جایگاه یکسان با مرد را کسب خواهد کرد…»[10]

در شوروی مردم مباحث زیادی در مورد کارخانگی داشتند که علت آن به احتمال بسیار زیاد به تجارب زنان در کار در روستاها برمی‌گردد و نکته‌ی دیگر این بود که آن‌ها نمی‌خواستند  با سکوت‌شان این کار به عنوان امری بدیهی قلمداد شود. حتی کولنتای در مباحث مربوط به قانون ازدواج مطالبه‌ی پرداخت پول  برای کارخانگی را مطرح کرد که به دلایل اقتصادی زندگی زناشویی فقط به عنوان کمنیته‌ای اقتصادی مدنظر شد. کارخانگی در ملاحظات مربوط به جیره‌بندی به عنوان کار به رسمیت‌شناخته شد. افراد زیادی در مبحث مربوط به حوزه‌های اقتصادی مجزا از یک دیگر این موضوع را روشن کرده‌اند که از میان برداشتن مکان‌های کاری مجزا و ترکیب کردن آن‌ها با یکدیگر این امکان را فراهم کرد که  بسیاری از این کارهای مجزا به صورت هدف‌مند انجام به گیرند. متخصان عرصه کارخانگی، تغذیه، تربیت و شست و شو، به عنوان رویکردی دسته‌جمعی و برنامه‌ریزی شده  ارجعیت قائل بودند، تا به عنوان رویکردی پراکنده.

نبود آلترناتیو مشخص به جای کارخانگی

از این مبنا حرکت شد که اجتماعی‌سازی کارخانگی در مدت زمان کوتاهی متحقق خواهد شد. راه‌حل‌های موقتی نظیر امحاء تقسیم کار در خانواده مدنظر گرفته نشد. بلشویک‌ها در اولین اقدامات عملی در کمونیسم جنگی به توانای‌های سنتی زنان تکیه و از آن‌ها در بخش اقتصاد خانگی استفاده کردند. الیس هولت امروز این رویکرد را تضعیف مطالبه‌ی اجتماعی‌سازی کار خانگی ارزیابی می‌کند، زیرا بر ضرورت کارخانگی توسط مردان ـ هم در حوزه‌ی اجتماعی و هم در قلمرو زندگی خصوصی ـ تاکید و پافشاری نشد. نقطه‌ی عزیمت لنین برای این تغییرات چنین بود: » کار برای سازندگی تمام این نهادها بایستی عمدتاً توسط زنان انجام به گیرد… ما می‌گوئیم که رهایی کارگران بایستی توسط خود کارگران انجام به گیرد، و دقیقاً بر این مبنا بایستی رهایی کارگران زن توسط خود کارگران زن انجام به گیرد. خود کارگران زن بایستی پیگیر چنین نهادهایی باشند، این فعالیت منجر به کسب جایگاه کاملاً دیگری در مقایسه با جامعه‌ی سرمایه‌داری خواهد ‌شد.»[11]

متأسفانه نظریات و دیدگاه‌های مشخصی به غیر از مطالبات عمومی مطرح نشد. مردم هنوز آن‌چنان پای‌بند افکار سنتی بودند که  به طور مثال تنها ایده‌ای مطرح شده توسط کمون‌ها برای حل معضل کارخانگی استخدام نظافتی‌چی زن بود. علاوه براین امکانات مالی نیز بسیار کم بود. اجباری بودن کار و مبارزه‌ی سرسختانه برای ادامه‌ی زندگی در کمونیسم جنگی بدواً منجر به کلکتیوشدن تأمین وسائل اولیه برای زندگی و به دست گرفتن موقت بخش‌هایی از  اقتصاد خانگی توسط دولت شد.

نهادهای مشترک به دلیل تنگناهای اقتصادی به وجود نمی‌آیند

آشپزخانه‌های خلقی و دیگر نهادهای اجتماعی به دلیل احتیاجات مبرم و با شور و شوق بسیار زیادی برپا شدند. در سال‌های 1919/20 در مجموع 12 میلیون نفر یعنی 90 درصد از ساکنان پترزبورگ و 60 درصد از ساکنان مسکو در آشپزخانه‌های خلقی غذا می‌خوردند. در این سال‌ها حدود 75000 زن در بخش کلکتیو تأمین وسائل اولیه برای زندگی مشغول به کار شدند. با اجرای طرح نپ بودجه‌ی اکثر چنین پروژهایی لغو شد. فقط از تعاونی‌ها حمایت مالی شد. به طور مثال تروتسکی با تلاش‌های عجولانه‌ی اداری و از بالا برای کلتیوسازی نحوه‌ی زندگی مردم مخالفت کرد و در همان سال 1923 اعلام کرد که شبکه‌ی نهادهای عمومی برای تأمین وسائل اولیه برای زندگی در عمل شکست خورده است و به زنان پیشنهاد کرد که تعاونی‌های همیاری برای اداره‌ی و پیش‌برد کارخانگی را بوجود بیاورند. از یک سو منابع مالی بسیار کم بود و از سوی دیگر امکانات سازمان‌یابی و تشکیلاتی در این زمینه وجود نداشت. همان‌طور که پولینا وینوگرادسکایا عضو بخش زنان حزب بلشویک مطرح کرد، پیشبرد و عملی کردن اجتماعی‌سازی کارخانگی فقط از طریق بهتر شدن وضعیت مالی و اعمال فشار بر بوروکرات‌ها امکان‌پذیر نبود. بخش اعظم مردم  نهادهای عمومی را فقط به عنوان یک راه‌حل موقتی و از روی ناچاری پذیرفته بودند و پس از پایان کمونیسم جنگی به تأمین سنتی وسائل اولیه برای زندگی از طریق خانواده روی آوردند. شمار توزیع وعده‌های غذا که در سال 1925 بالغ بر 500.000 وعده در روز بود در سال 1926 به 300.000 وعده کاهش پیدا کرد.  

…

* توضیح مترجم: این ترجمه فقط دربرگیرنده‌ی بخشی از نوشته‌ی «سیاست شوروی در مورد مساله زنان…» است.

منبع:

http://www.mxks.de/files/SU/1989kbUdssrIFr.html

---

[1] Trotzki, Fragen des Alltagsleben, Berlin 1973.

[2] Jessica Smith, Woman in Soviet Russia, New York 1928, S. 14 zit. Nach Kai Th. Dieckmann, Die Frau in der Sowjetunion, Frankfurt/Main 1977, S. 57.

[3] Edward Hallen Carr, Foundation of a Planned Economy 1926-1929, London S. 503.

[4] M. Wolters, A. Elemente des russischen Rätesystems, Bd. IX, Teil 1, Hamburg 1981, S. 71.

[5] In Kai T. Diekmann, Die Fru in der Sowjetunion, Frankfurt/M., S. 51.

[6]In Fannina Halle, Die Frau in Sowjetrußland, Berlin 1932, S.175.

[7] Berichte von G. Batkis, Die Sexualrevolution in Rußland, Berlin 1925, in Dieckmann S. 49.

[8] Monika Israel, über die Probleme…, a.a. O. S. 119.

[9] Zitiert nach H. Harmsen: Die Befreiung der Frau, Berlin o.J., S. 20; nach Monika Israel: Über die Probleme der Frauenemanzipation im Nachrevolutionären Russland (1917-1928), S. 111; A. Kollentai: Die neue Moral und die Arbeiterklasse, Verlag Frauenpolitik, Münster, 1977.

[10] Lenin, Über die Aufgaben der proletarischen Frauenbewegung in der Sowjetrepublik, Bd. 30, S. 27.

[11] Lenin, Über die Aufgaben der proletarischen Frauenbewegung in der Sowjetrepublik, Bd. 30, S. 28.