لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-MP
اجماع واشنگتن مجموعهای از ده نسخه سیاست اقتصادی بود که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به عنوان بسته اصلاحات «استاندارد» برای کشورهای در حال توسعه بحرانزده توسط نهادهای چندجانبه واشنگتن دی سی، صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی ارائه شد. اصطلاح اجماع واشنگتن اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط اقتصاددان بریتانیایی، جان ویلیامسون، استفاده شد و پایه و اساس سیاستهای جهانی بود که برای ترویج «بازارهای آزاد»، چه در داخل و چه در سطح جهانی، و همچنین کاهش نقش دولت از طریق خصوصیسازی و «مقرراتزدایی» بازارهای کار و مالی طراحی شده بودند. هزینهها و کسریهای دولت را پایین نگه دارید و بگذارید بازار کار خود را انجام دهد. در واقع، اجماع واشنگتن مجموعهای از دستورالعملهای اقتصادی برای چیزی بود که در نهایت اقتصاد «نئولیبرال» نامیده شد.
اجماع نئولیبرالیسم به دلیل شکست آشکار مدیریت کلان کینزی پس از جنگ در دهه ۱۹۷۰، بر سیاست اقتصادی مسلط شد، چرا که رشد اقتصادی متوقف شد و تورم و بیکاری افزایش یافت. علت این شکست در اقتصاد جریان اصلی مورد اختلاف است. کینزیها میگویند به این دلیل بود که سیاستگذاران اقتصادی «قواعد بازی» را تغییر دادند؛ نئولیبرالها و پولگرایان میگفتند به این دلیل بود که مدیریت کلان دولت، بازار را مختل کرد و فقط نوسانات را بدتر کرد.
به نظر من، توضیح مارکسیستی دقیقتر است. رونق اقتصادی پس از جنگ با نرخهای رشد اقتصادی نسبتاً بالا و اشتغال نسبتاً کامل (حداقل در اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری) تنها به این دلیل امکانپذیر بود که سودآوری سرمایه بالا بود و سرمایهگذاری مولد را امکانپذیر میکرد، در حالی که عرضه فراوان نیروی کار میتوانست در سراسر اروپا و آسیا مورد بهرهبرداری قرار گیرد. اما قانون کاهش قهری نرخ سود مارکس در نهایت عمل کرد و سودآوری از اواسط دهه 1960 تا دهه 1970 به شدت کاهش یافت. اولین رکود بینالمللی در سالهای 1974-1975 رخ داد و به دنبال آن رکود تورمی (تولید راکد در کنار افزایش تورم) رخ داد. برای احیای اقتصادهای سرمایهداری باید کاری انجام میشد و تغییر سیاست اقتصادی ضروری بود. حذف هزینههای گران دولتی و دخالت در بازارها، سرکوب اتحادیههای کارگری، خصوصیسازی داراییهای دولتی و انتقال سرمایهگذاری جهانی به مناطق کار ارزان جنوب جهان نتیجه این روند بود. اجرای موفقیتآمیز این سیاستها در طول دهه 1980 باعث شد سودآوری تا حدودی بهبود یابد؛ و بنابراین اقتصادهای مسلط سرمایه داری به اجماع واشنگتن متقاعد شد.
اما قانون کاهش قهری نرخ سود مارکس دوباره شروع به اعمال فشار بر سرمایه کرد. در پایان قرن بیستم سودآوری دوباره شروع به کاهش کرد و در سالهای 2008-2009 یک سقوط مالی جهانی و رکود بزرگ رخ داد. این امر شکست سیاستهای نئولیبرالی و اجماع واشنگتن را آشکار کرد. جهانیسازی به شدت متوقف شد و اقتصادهای بزرگ وارد رکود طولانی مدت با رشد پایین در تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری، تورم و اشتغال شدند. زمان آن رسیده بود که جریان اصلی، سیاست اقتصادی خود را مورد بازنگری قرار دهد.
اول گام، تلاش برای تجدیدنظر در «اجماع واشنگتن» توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری بایدن صورت گرفت . قرار بود تجارت آزاد و جریان سرمایه و عدم مداخله دولت با یک «استراتژی صنعتی» جایگزین شود که در آن دولتها برای یارانه دادن و مالیات به شرکتهای سرمایهداری مداخله کنند تا اهداف محقق شود. کنترلهای بیشتر بر تجارت و سرمایه، سرمایهگذاری عمومی بیشتر و مالیات بیشتر بر ثروتمندان اعمال میشد. برای پیشبرد این سیاست هر کشوری برای خودش تصمیم میگرفت – نه پیمانهای جهانی، بلکه توافقهای منطقهای و دوجانبه و نه جابجایی آزاد، بلکه سرمایه و نیروی کار تحت کنترل شرایط هرکشور قرار گرفته و پیرامون آن نیز اتحادهای نظامی برای تحمیل این اجماع جدید دنبال شود .
این اجماع واشنگتن اصلاحشده با جایگزینی بایدن با ترامپ در سال ۲۰۲۵ متوقف شد. در عوض، رویکرد ترامپیستی در سند اخیر استراتژی امنیت ملی گنجانده شد که عرصه کاملاً جدیدی را – حداقل برای ایالات متحده – گشود. جهانبینی ترامپیستی یک رویکرد اقتصادی جدید، به اصطلاح «ژئواقتصادی» – ایجاد کرده است. از آنجایی که قرار است اقتصاد توسط حرکات سیاسی اداره شود و منافع طبقاتی گستردهتر سرمایه جای خود را به منافع سیاسی جداگانه گروهها داده شود، اقتصاد جریان اصلی به یک رویکرد جدید، یعنی ژئواقتصادی، نیاز دارد.
اما اکنون یک اجماع رقیب به نام اجماع لندن از راه رسیده است، همانطور که گروهی از اقتصاددانان در قلب جریان اصلی، یعنی مدرسه اقتصاد لندن، آن را به طرز بدیعی به این نام مزین کردهاند. از سال ۲۰۲۳، این اجماع توسط بیش از ۵۰ نفر از اقتصاددانان و متخصصان سیاستگذاری برجسته جهان در LSE توسعه یافت. در سال ۲۰۲۵ آنها کتابی را با عنوان «اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست و یکم» منتشر کردند.
بنابراین پرسش این است که اجماع لندن چه تفاوتی با اجماع واشنگتن نئولیبرال دارد؟ در فصل مقدماتی کتاب LSE، ویراستاران، تیم بسلی و آندرس ولاسکو، این موضوع را به روشنی بیان میکنند. همان سطر اول مقدمه، جهت گیری اجماع جدید را به خواننده نشان میدهد – بازگشت به کینز! ویراستاران از این ضربالمثل معروف کینز نقل قول میکنند که «(اول) ایدهها هستند، نه منافع شخصی، که برای خوب یا بد خطرناکند». این بدان معناست که اتخاذ سیاستهای درست، اقتصاد را کارا میکند. اگرچه، دیدگاه ایدهآلیستی کینز اشتباه است. دقیقاً «منافع شخصی» (یا منافع اقتصادی طبقه حاکم) است که ایدهها را هدایت میکند. مدیریت کلان کینزی در دهه 1980 جای خود را به نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتن داد، زیرا سیاستهای کینزی دیگر برای منافع سرمایه کار نمیکردند، یعنی سودآوری در حال کاهش بود. اکنون ناکارایی نئولیبرالیسم نیز آشکار شده است و بنابراین ایدههای جدیدی برای منافع سرمایه باید ظهور کنند.
اینکه نویسندگان اجماع لندن این موضوع را نمیبینند، با اظهار نظر بعدی آنها آشکار میشود که «هیچ طراح بزرگی» وجود ندارد که مسیر تکاملی جهان را ترسیم کند، جایی که آزمون و خطاها ترسیم و تغییر را شکل میدهد. شانس نیز همینطور است: جوامع هنوز نتوانستهاند مانع از تعیین سرنوشت خود توسط اتفاقات شوند.» بنابراین آنچه در اقتصادها اتفاق میافتد، فقط شانس تصادفی است. هیچ قانون کلی وجود ندارد که بتواند دستورالعملهایی برای تغییرات و روندها در اقتصادها ارائه دهد. تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم واکنش به شرایط در حال تغییر است. و این شرایط در حال تغییر در قرن بیست و یکم که حفرههای بزرگی را در ایدههای اجماع واشنگتن ایجاد کردهاند، کدامند؟ نویسندگان LSE به ما میگویند : «فهرست چالشهای جدید آسان است: تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی، بیماریهای همهگیر، نابرابریهای متنوع، اثرات ناخواسته فناوری، اقتصاد جهانی در حال تکهتکه شدن، پوپولیسم و قطبی شدن، جنگ در قاره اروپا، کاهش حمایت از دموکراسی لیبرال در بسیاری از کشورها.» بله، خیلی زیاد است – در واقع، چیزی که برای سرمایهداری بحران چندگانه نامیده شده است.
بنابراین، علم اقتصاد جریان اصلی برای تعدیل، تغییر و جایگزینی اجماع واشنگتن با اجماع لندن چه تغییراتی باید ایجاد کند؟ نویسندگان اجماع لندن قصد دارند اقتصاد مبتنی بر بازار را حفظ کنند، اما در کنار آن برابریطلبی بیشتری را نیز مد نظر قرار دهند. اجماع واشنگتن بر اولی متمرکز بود، در حالی که اجماع لندن میخواهد دومی را نیز اضافه کند.
اول، برخی چیزها باید احیا شوند: یعنی جهانی شدن. به گفته نویسندگان، جهانی شدن چیزهای خوب زیادی برای جمعیت جهان ایجاد کرده است: «به سختی میتوان با این گزاره مخالفت کرد که کاهشهای عظیم فقر جهانی که پس از آن رخ داد، حداقل تا حدی، به دلیل بازتر شدن بیشتر اقتصاد بوده است.» واقعاً چنین است؟ همه مطالعات تجربی نشان میدهند که سطح فقر جهانی (هرطور که اندازهگیری شود) پس از دهه 1990 تقریباً و منحصراً به دلیل جهش درآمد سرانه در پرجمعیتترین کشور جهان، چین، کاهش یافته است. اگر چین (و تا حدودی هند) را از معادله فقر خارج کنیم، کاهش فقر جهانی بسیار کم یا هیچ کاهشی نداشته است. در واقع، نویسندگان LSE باید بپذیرند که «اثرات ناهموار جهانی شدن را نمیتوان نادیده گرفت. تغییرات در اندازه و ترکیب جریانهای تجاری،بهطور قابل توجهی اثرات نابرابر بر درآمد افراد دارد.»
به گفته نویسندگان، یکی دیگر از جنبههای جهانی شدن که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته، نحوه توزیع «رانت» است. کسانی که دارای حقوق مالکیت معنوی هستند، میتوانند با برونسپاری تولید، رانت خود را افزایش دهند. «اگرچه غولهای فناوری مانند اپل در ایالات متحده تولید کمی دارند، اما رانت حاصل از محصولات آنها به شرکت اپل در جایی که تصمیم میگیرد آنها را اعلام کند، تعلق میگیرد. این امر طبقات کارفرما (موفق) را ثروتمند کرده است که وقتی میتوانند هزینههای تولید را کاهش دهند، بازده بیشتری دارند. همچنین منابع جدیدی از نابرابری در داخل کشورها ایجاد کرده است.»
اما این «رانتها» چیستند؟ از دیدگاه کینزی دلیل آن آشکارا در مورد «بازارهای ناقص» و انحصارات است. میبینید که «سود» اشکالی ندارد (کلمه سود فقط یک بار در طول فصل مقدماتی استفاده شده است)، اما «رانتها» اینطور نیستند. فرض بر این است که رانتها «سود خالص» هستند، یعنی درآمدی که از طریق انحصار استخراج میشود. کارشناسان ما در LSE معتقدند که این علت نابرابری و کارایی است. سود به عنوان ارزشی که توسط سرمایه از طریق استثمار نیروی کار تصاحب و از طریق رقابت بین سرمایهها توزیع مجدد میشود، پذیرفته شده است. و با این حال، سود تاکنون بزرگترین بخش از ارزش اضافی است که توسط سرمایه به دست میآید.
حتی تمرکز صرف بر «رانت»، همانطور که نویسندگان LSE انجام میدهند، مشکلی ایجاد میکند. به نظر میرسد که نمیتوان به راحتی از رانت مالیات گرفت. «مسائل فنی در مورد شناسایی و اندازهگیری رانتها به جای بازده عادی وجود دارد ( منظور نویسندگان از «سود»، «بازده عادی» است). این کار به ویژه در جهانی با تخریب خلاق، که در آن سود، نوآوری را تحریک میکند، دشوار است» (در واقع!). در اینجا نویسندگان به «پارادایم» رشد «تخریب خلاق» اشاره میکنند که فیلیپ آگیون و جان ون رینن به تازگی جایزه به اصطلاح نوبل اقتصاد را برای آن دریافت کردهاند. این برندگان نوبل، نظریه جوزف شومپیتر (که آن را از مارکس گرفته و توسعه داده است) را احیا میکنند و استدلال میکنند که اگر رونق و رکود را دوست دارید، رشد در اقتصادهای سرمایهداری از طریق «تخریب خلاق» رخ میدهد؛. نویسندگان LSE از این نتیجه میگیرند که « رانتهای نوآوری، سرمایهگذاری در نوآوری را تشویق میکنند، بنابراین حذف تمام رانتها از طریق آزادسازی و رقابت، در واقع میتواند برای رشد مضر باشد. اما نمیتوان اجازه داد که این رانتهای نوآورانه بیش از حد بزرگ شوند، زیرا نوآوران دیروز وسوسه میشوند که از رانتهای خود برای جلوگیری از نوآوریهای بعدی استفاده کنند، زیرا نمیخواهند خودشان قربانی تخریب خلاق شوند .» «رانتهای نوآوری» (در واقع سود) برای رشد ضروریاند اما میتوانند به رانتهای انحصاری تبدیل شوند و مضر هستند. بنابراین ما نمیخواهیم از سودها یعنی «رانتهای نوآورانه» مالیات بگیریم، بلکه فقط «سود خالص» موزد نظر است. اما ممکن است مجبور شویم از تلاشهایی برای انحصار نوآوری و ایجاد رانت مالیات بگیریم. بنابراین این پیچیده است. « اگر سیستم رقابت را محدود کند و از رانتها مالیات نگیرد، مطمئناً اعتقاد به سیستم بازار را تضعیف میکند.» اما مالیات بر ثروت راه خروج از این معضل نیست. زیرا «اندازهگیری ثروت دشوار است و اغلب بین مرزها قابل انتقال است. بدون سطحی از همکاری جهانی که امروزه غیرواقعی است، بعید است که مالیات بر ثروت درآمد بسیار بیشتری ایجاد کند.»
شاید پاسخ، تلاش برای توزیع مجدد «رانتها» به مصارف تولیدی از طریق مالیات نباشد، بلکه مداخله مستقیم در فرآیند تولید باشد. نویسندگان ادامه میدهند: «تکیه بر بازار برای اکثر تخصیص تصمیمات، اغلب هنگام بررسی تولید خصوصی درست است.» اما « همه بیماریهای اقتصادی و اجتماعی را نمیتوان یا نباید با توزیع مجدد پس از تولید اصلاح کرد. برخی از آنها باید قبل یا در حین تولید، در چیزی که اکنون برخی آن را «پیش توزیع » مینامند، اصلاح شوند.» و آنها از اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول، اولیویه بلانچارد، در مقالهاش در جلد LSE نقل قول میکنند که «ممکن است مداخله مستقیمتری در فرآیند بازار، به جای فرآیند توزیع مجدد، مورد نیاز باشد».
با این حال، این اشارهی آزمایشی به مالکیت مشترک سرمایههای خصوصی و سرمایهگذاری دولتی به سرعت رد میشود. اولاً، شرکتهای دولتی «به سختی قابل مدیریت و اجتناب از ناکارآمدی» بودهاند. و «در مورد مالکیت در بخشهایی مانند کالاهای مصرفی و خدمات که به بهترین وجه در دست بخش خصوصی قرار دارند، تقریباً اجماع وجود دارد». با این حال، میتوانیم «در مورد مالکیت عمومی انحصارات طبیعی و برخی از انواع زیرساختهای اصلی» بحث کنیم (فقط بحث کنیم).
بنابراین مالکیت عمومی بخشهای کلیدی برای هدایت اقتصادها بخشی از اجماع لندن نیست – جای تعجب نیست، به هر حال، نویسندگان ما پیرو کینز هستند، نه مارکس. اما به عنوان پیروان کینز، آنها از افزایش «ظرفیت دولت» حمایت میکنند. این به چه معناست؟ به نظر میرسد که به معنای استفاده از دولت برای حمایت از اقتصاد بازار است. «برخلاف آرمان افسانهای آزادیخواهانه دولت کوچک، ایجاد یک اقتصاد بازار کارآمد نیازمند مجموعهای از نهادهای حامی بازار، چه قانونی و چه نظارتی، است. بازار در بسیاری از کشورها توسعه نمییابد زیرا دولت بسیار بیکفایت و ضعیف است.»
اما نویسندگان از نقش سرمایهگذاری پیشرفته برای دولت در اقتصادهای سرمایهداری حمایت نمیکنند. از نظر آنها، ظرفیت دولت به معنای «ظرفیت افزایش درآمد برای پرداخت، بدون توسل بیش از حد به بدهی، برای کارهایی است که دولت انجام میدهد؛ ظرفیت قانونی-اداری، برای فراهم کردن چارچوبی پایدار که در آن کارگزاران خصوصی بتوانند تصمیمگیری کنند – به ویژه تصمیمات سرمایهگذاری، که شامل واگذاری منابع امروز در ازای بازگشت نامشخص در آینده است؛ و ظرفیت تحویل – نه فقط برای طراحی سیاستها، بلکه برای اجرای مؤثر آنها» است.
بنابراین، این واقعاً تفاوت چندانی با مدیریت کلان کینزی دوران پس از جنگ ندارد: « دولت نقش آخرین راه حل بیمهگر را ایفا میکند، با توجه به اینکه بازارهای خصوصی نمیتوانند بیمه ارائه دهند. سیاست دوم این است که دولت به آخرین راه حل بازارساز تبدیل شود و به سرپا نگه داشتن بازارهای مالی که در زمانهایی که اقتصاد کلان دچار رکود میشوند، کمک کند.» بنابراین، نجات بخش هرگونه آشفتگی ناشی از سرمایهداری است. و «سیاست مالی باید در زمانهای رونق محتاطانه باشد (و بدهی خالص را کاهش دهد). بنابراین، کنشگری جدید به هیچ وجه دعوتی برای «هر کاری ممکن است» در مورد سیاست مالی نیست. برعکس، به احتیاط و مراقبت مالی قابل توجه و نهادهایی نیاز دارد که این شرایط را ممکن میسازند.» بنابراین، مدیریت کلان بودجهها …
در مورد بخش مالی چطور ؟ چگونه میتوانیم از یک سقوط مالی جهانی دیگر مانند سال ۲۰۰۸ جلوگیری کنیم؟ ظاهراً «تخصیص اعتبار تعیینشده توسط بازار همچنان یک هدف در اجماع لندن است. اما ما تأکید بسیار بیشتری بر مقررات برای جلوگیری از رونق و رکود وامدهی داریم. ایجاد یک محیط نهادی برای مقررات احتیاطی خرد و کلان اکنون نام روشنی برای بانکداران مرکزی و ناظران بانکی در سراسر جهان است.» در اینجا ما پاسخ کلاسیک جریان اصلی به سقوط ۲۰۰۸ را داریم: مقررات بیشتر، اما نه خیلی زیاد که اعتبار شرکتهای سرمایهداری را مسدود کند.
طنز ماجرا اینجاست که در اوج سقوط سال ۲۰۰۸، ملکه وقت بریتانیا از مدرسه اقتصاد لندن (LSE) بازدید کرد و با این سوال از کارشناسان حاضر استقبال کرد: «چرا متوجه این اتفاق نشدید؟» کارشناسان LSE بیتفاوت بودند و تنها چند روز بعد در نامهای پاسخی را منتشر کردند. به گفته نویسندگان اجماع لندن، علت فروپاشی مالی چه بود؟ آنها معتقدند که «شرایط اقتصادی مساعدی که پیش از آن وجود داشت، باعث ایجاد عدم تعادل در بخش مالی شد – پدیدهای که نشان میدهد چگونه بخش مالی میتواند خود منبع مهمی از شوکها باشد و چگونه مقررات مالی مناسب، جزء اساسی سیاستهایی برای حفظ ثبات اقتصاد است.» ظاهراً، مقرراتزدایی بیش از حد از امور مالی سوداگرانه، علت سقوط سال ۲۰۰۸ بود و «درسی که از همه اینها میتوان گرفت، تأکید مجدد بر سیاستهای احتیاطی کلان و رقابتی در امور مالی است، هم برای کاهش نوسانات و هم برای ایجاد ساختارهای اقتصادی عادلانهتر.» بانکها، صندوقهای پوشش ریسک و شرکتهای بزرگ نباید مورد توجه قرار گیرند، بلکه فقط باید بهتر تنظیم شوند. اما «مقررات» به طرز فجیعی در جلوگیری از بحرانهای مکرر در اقتصادهای سرمایهداری شکست خورده است.
نویسندگان مشتاقند نقش موفق بانکهای مرکزی در کنترل تورم را نشان دهند. «نرخ تورم پس از اتخاذ هدفگذاری تورم در سراسر جهان کاهش یافت و بیش از دو دهه در همان سطح باقی ماند. و هنگامی که تورم پس از همهگیری افزایش یافت، که بخشی از آن به دلیل شوکهای پیشبینی نشده عرضه بود، بانکهای مرکزی موفق شدند نرخ تورم کل را بدون ایجاد رکود کاهش دهند.» واقعاً؟ تمام شواهد اخیر نشان میدهد که سیاستهای پولی بانک مرکزی در طول دوره نئولیبرالیسم، در طول رکود طولانی دهه ۲۰۱۰ و در افزایش تورم پس از همهگیری، در دستیابی به اهداف تورمی از پیش تعیین شده خود شکست خورده است.
نویسندگان «اجماع لندن» به شعار قهرمان خود، کینز، بازمیگردند، یعنی اینکه ایدهها منافع اقتصادی را هدایت میکنند، نه برعکس. در مورد این موضوع، نویسندگان استدلال میکنند که بزرگترین تفاوت بین «اجماع واشنگتن» و «اجماع لندن» آنها این است که اکنون «سیاست احمقانه!» مهم است، نه اقتصاد. میبینید، دموکراسی لیبرال در معرض تهدید است. « از پایان رویای دموکراتیک در روسیه تا تشدید استبداد در چین، از عقبنشینی دموکراتیک در مجارستان و ترکیه تا بازگشت دیکتاتوری در ونزوئلا و نیکاراگوئه، تا کودتاهای متوالی اخیر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، از چرخشهای سیاسی آشفته در ایالات متحده تا سرخوردگی فزاینده از دموکراسی در بسیاری از دموکراسیهای دیرینه در غرب، فهرست بیماریهای سیاسی طولانی و نگرانکننده است.» در اینجا هیچ اشارهای به فقدان دموکراسی در عربستان سعودی، سایر شیخنشینهای عرب، نابودی فلسطین توسط اسرائیل و غیره نمیشود. تنها نگرانی، از دست رفتن دموکراسی لیبرال در جاهای دیگر است.
نویسندگان خاطرنشان میکنند که «دموکراسی لیبرال» به دلیل «رکود دستمزدها و نابرابری فزاینده در ایالات متحده و بریتانیا، مناطق عقبمانده ناشی از کاهش اشتغال صنعتی و رنج عظیم انسانی بخاطر از دست دادن شغل و ورشکستگی خانوادهها در طول بحران مالی بزرگ 2007-2009» در معرض تهدید «پوپولیسم اقتدارگرا» است. پاسخ این سوال چیست؟ «تأکید بر اهمیت اجماع سیاسی لیبرال که حول یک جامعه منسجم به عنوان مبنایی برای توسعه سیاسی و اقتصادی ساخته شده است.» … بدون «شغل خوب، با دستمزد خوب»، تصور اینکه چگونه سیاست در بسیاری از کشورها صلحآمیز و پایدار خواهد ماند، دشوار است.» در واقع، اما آیا عدم ارائه دلیل اصلی از دست دادن فزاینده قدرت سیاسی توسط احزاب «راست میانه» و «چپ میانه» جریان اصلی «دموکراسی لیبرال» نیست؟ آیا سرمایهداری در قرن بیست و یکم میتواند مشاغل خوب با دستمزد مناسب، خدمات عمومی بهتر و غیره ارائه دهد؟
اجماع لندن گیجکننده و مبهم است. شعار آن «کینز را برگردانید» است، اما با تأکید بیشتر بر «ظرفیت دولت». با این حال، نویسندگان میگویند که «عملگرایی لازم است. ما با پل جانسون موافقیم که در این جلد مینویسد اقتصاد خوب «نه صرفاً از به حداقل رساندن دخالت دولت و نه از حذف بخش خصوصی حمایت میکند. این موضوع بسیار پیچیدهتر از این است». در واقع این موضوع، برای اجماع لندن «بسیار پیچیده» است آن هم در شرایطی که ترامپیسم و پیامد ژئو-اقتصادی آن در سطح جهانی در حال افزایش هستند.
منبع:
واکاوی سوسیالیستی 