معامله‌ی برگزیت/ مایکل روبرتز/ برگردان: کاووس بهزادی

توضیح: مایکل روبرتز اقتصاددان مارکسیست این مقاله را مدت کوتاهی قبل از خروج رسمی انگلستان از اروپای مشترک نوشته است.

بریتانیا در 31 دسامبر بعد از 48 سال عضویت، به‌طور قطعی از اروپای متحد خارج می‌شود. اجرای تصمیم اولیه برای ترک اروپای مشترک براساس همه‌پرسی ویژه در ژوئن 2016 بیش از چهار سال طول کشید. معنای این معامله برای سرمایه و کار انگلیس چیست؟

برای تولیدکنندگان بریتانیایی سیستم تجارت بدون تعرفه‌ی گمرکی در بازار داخلی اروپا ادامه پیدا می‌کند. اما دولت بریتانیا باید پیرامون قراردادهای دوجانبه‌ با دولت‌های سراسر جهان که پیش‌تر با اروپای مشترک منعقد شده‌اند مجدداً مذاکره کند. مردم از حق کار آزاد در دو اقتصاد برخوردار نیستند، تمام کالاها برای عبور از مرزها مستلزم مدارک اضافی قابل‌توجه‌ای هستند و برخی از آن‌ها جهت تضمین مطابقت‌ با استاندارهای نظارتی محلی مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. تجارت بدون اصطکاک دیگر پایان گرفته است؛ تجارت در واقع حتی بین ایرلند شمالی و بریتانیا با یک مرز گمرکی جدید در دریای ایرلند منظور شده است.

و این امر فقط در مورد تجارت کالاها صادق است که اروپای مشترک هدف 57 درصد فراوردهای صنعتی انگلستان است. دولت انگلیس با تمام توانش برای حمایت از صنایع ماهیگیری تلاش کرد (و ناکام ماند) که فقط 0،04 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس را تشکیل می‌دهد، در حالی‌که سهم بخش خدمات بالغ بر بیش از 70 درصد است. بدیهی است که اغلب این خدمات صادر نمی‌شود اما با این وجود صادرات خدمات 30 درصد از تولید ناخالص انگلیس را تشکیل می‌دهد و 40 درصد از آن مستقیما با اتحادیه اروپا است.

کسری بالای تجارت کالاها بریتانیای با اروپا تا حدودی از طریق مازاد تجارت خدمات با اروپای مشترک جبران می‌شود. این مازاد عمدتاً دربرگیرنده‌ی خدمات مالی و حرفه‌ای است که شهر لندن در آن نقش راهبردی دارد. ارزش صادرات خدمات مالی انگیس سالانه بالغ بر 60 میلیارد پوند در مقایسه با واردات 15 میلیارد پوندی خدمات مالی است. صادرات خدمات مالی بریتانیا به اروپای مشترک بالغ بر 43 درصد است. معامله برگزیت با اتحادیه‌ی اروپا برای این بخش هیچ کاری انجام نداده است. ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای به‌طور خودکار توانایی کار در اتحادیه‌ی اروپا را از دست می‌دهند. توافقی جهت به رسمیت شناختن متقابل صلاحیت‌های حرفه‌ای در اتحادیه اروپا پس از برگزیت حاصل نشد. این بدان معنا است که کسانی که می‌خواهند به‌عنوان پزشک و دامپزشک گرفته تا مهندس و معمار در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا کار کنند بایستی مدارک تحصیلی‌شان تصدیق و به رسمیت شناخته شوند. و این معامله دسترسی خدمات مالی در بازارهای اروپا را پوشش نمی‌دهد و موازین آن بایستی در یک دستورالعمل جداگانه تعیین شود که بر اساس آن اتحادیه‌ی اروپا به بریتانیا و شرکت‌های تحت نظارت آن یا دسترسی یک جانبه‌ی «هم‌‌تراز» را به بازارهای اتحادیه‌ی اروپا تضمین می‌کند یا این‌که به شرکت‌ها اجازه‌ی کسب مجوز از سوی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را می‌دهد. به احتمال بسیار زیاد در سال آینده به‌تدریج معامله‌ی تجاری در این حوزه می‌تواند تنظیم و به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود. با این‌حال و به احتمال بسیار زیاد صادرات بخش خدمات بریتانیا در مقایسه با قبل از برگزیت وضعیت بدتری خواهد داشت. و این موضوع بسیار جدی است زیرا اقتصاد انگلستان اقتصادی «رانتی» است که بیش از پیش به شرکت‌های در بخش مالی و خدمات وابسته است. خدمات مالی شامل 7 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان است که 40 درصد بیش‌تر از سهم آلمان، فرانسه یا ژاپن است.

بریتانیا بیش‌تر کشور بانکداران، وکلا، حساب‌داران و صاحبان رسانه‌ها است تا کشور مهندسین، سازندگان و تولیدکنندگان. بخش بانکداری بریتانیا از وزنه‌ی بسیار سنگینی برخوردار است، اما در مقایسه با دیگر 7 کشور صنعتی بخش تولیدی بسیار کوچکی دارد.

تأثیرات برگزیت بر توده‌های کارکن؟ نیروی کار بریتانیا همان مزیت‌های ناچیزی را که بر مبنای موازین اروپای مشترک از آن برخوردار بود با برگزیت از دست می‌دهد، آن‌هم در کشوری که در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی هم اکنون از جمله کشورهای با بیش‌ترین قانون‌زدایی است. با خروج بریتانیا از اروپای مشترک ساعت کار در هفته که بر مبنای قوانین اتحادیه‌ی اروپا حداکثر 48 ساعت (به استثنای پاره‌ای معافیت‌ها) است، مقررات بهداشتی و ایمنی، یارانه‌های منطقه‌ای و اجتماعی، بودجه‌ی علمی، کنترل زیست‌محیطی و قبل از همه جابجایی آزادانه‌ی کارگران ممکن است لغو شوند و یا به حداقل خود برسند.

حدود 3،7 درصد کل شاغلین در اروپای مشترک ـ 3 میلیون نفر ـ در حال حاضر در دیگر کشورهای عضو اروپای مشترک مشغول به کار هستند تا در کشور خودشان. از سال 1987 بیش از 3،3 میلیون دانشجو و 470.000 معلم در برنامه‌ی اراسموس شرکت کردند. از این به بعد انگلیسی‌ها از این برنامه محروم می‌شوند. مهاجرت از کشورهای اروپای مشترک به بریتانیا قابل توجه بوده است، اما حال با برگزیت عکس قضیه قابل توجه است: کار و زندگی بسیاری از انگلیسی‌ها در قاره‌ی اروپا. با خارج شدن انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیایی‌ها مشمول ویزای کار و سایر هزینه‌هایی می‌شوند که بیش‌تر از کل پول دریافتی از طریق کمک‌های مالی به اتحادیه‌ی اروپا در ازای هر فرد خواهد بود.

در مجموع مهاجران اتحادیه‌ی اروپا (در واقع تمام مهاجران) با کار در مشاغل کم درآمد (بیمارستان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، کشاورزی، حمل و نقل) سهم بیش‌تری در اقتصاد مالیاتی (درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) داشته‌اند تا هزینه‌های اضافی برای آن: مدارس، خدامات همگانی و نظایر این. علت این است که اکثر آن‌ها جوان (اغلب مجرد) هستند و برای پرداخت حق بیمه بازنشستگی برای انگلیسی‌های بازنشسته سهم ایفاء می‌کنند. همه‌پرسی برگزیت منجر به کاهش شدید مهاجرت خالص از اتحادیه‌ی اروپا به انگستان ـ کاهش 50 تا 100.000 نفر که هم‌چنان سیر نزولی دارد ـ شده است. این امر می‌تواند منجر به از دست دادن درآمد مالی و مالیاتی شود. اغلب برآوردهای واقع‌بینانه پیرامون تأثیرات خارج شدن بریتانیا از اروپای مشترک حاکی از آنند که آهنگ رشد اقتصاد بریتانیا به‌طور واقعی کندتر از رشد آن در صورت باقی ماندن در اروپای مشترک خواهد بود. براساس برآوردهای مؤسسات معتبر اقتصادی ازجمله بانک انگلیس تولید ناخالص داخلی واقعی انگلیس پس از برگزیت، طی 10 تا 15 سال آینده با کاهش فزاینده‌ی 4 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی، یا حدود 0،4 درصد رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. این نرخ معادل کاهش 3 درصد تولید ناخالص داخلی در ازای هر نفر، معادل 1000 پوند در سال است. اداره‌ی مسئول بودجه‌ی بریتانیا تخمین می‌زند که یک سوّم این کاهش نسبی از زمان همه‌پرسی با رشد نزولی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها آغاز شده است، به‌دلیل عدم اعتماد شرکت‌ها داخلی از معامله‌ی برگزیت و کاهش فزاینده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها داخلی از سرمایه‌گذاری بیش‌تر خارجی صرف‌نظر کرده‌اند.

با همه‌گیری کووید ـ 19 فعالیت تجاری کاهش یافت. بریتانیا در سال 2020 در کنار اسپانیا در میان اقتصادهای کلان بیش‌ترین نرخ کاهش تولید ناخالص داخلی را دارد و در سال 2021 آهنگ جبران این کاهش کندتر از کشورهای دیگر خواهد بود. سرمایه‌داری انگلستان قبل از آغاز پاندمی به شدت در حال سقوط بود. کسری تجاری آن با بقیه‌ی جهان حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده بود، و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از 2 درصد در سال به کم‌تر از 1،5 درصد کاهش داشته است، در حالی‌که تولید صنعتی حدود 1 درصد رشد داشته است. اقتصاد بریتانیا در مقایسه با دهه‌ی نود و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی رشد سرمایه‌گذاری و بارآوری ضعیف‌تری دارد.

سرمایه‌گذاری در فناوری و تحقیق و توسعه بسیار ناچیز و بیش از یک سوّم کم‌تر از میانگین کشورهای عضوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده است.

دلیل این امر نیز بسیار روشن است. میانگین سودآوری سرمایه‌ی بریتانیا کاهش یافته است. حتی قبل از همه‌گیری کووید ـ 19 در سال 2020 متوسط سودآورد (طبق آمار رسمی) 30 درصد کمتر از سطح اواخر دهه‌ی نود و حتی بدون مدنظر گرفتن رکود بزرگ کم‌ترین نرخ را دارد.

از زمان همه‌پرسی در سال 2016 سودآوری در انگلیس در مقایسه با افزایش اندک آن در منطقه‌ی یورو و ایالات متحده، تقریباً 9 درصد کاهش یافته است. براساس AMECO [بانک داده‌های کلان اقتصادی] برآورد سودآوری برای منطقه‌ی یورو، بریتانیا تا 2022 حدود 18 درصد پائین‌تر از سطح 2015 خواهد بود.

بدین‌رو پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری سرمایه‌ی انگلستان کاهش پیدا خواهد کرد و تا سال 2022 در مقایسه با سال همه‌پرسی 2016 به میزان حیرت‌برانگیز 60 درصد کاهش یابد.

اما شاید انگلیس بتواند این پیش‌بینی‌های وخیم را مختل کند، همان‌طور که دولت ادعا می‌کند صنعت انگلستان و شهر لندن دیگر می‌توانند «رها از زنجیرهای» مقررات اتحادیه‌ی اروپا گسترش یابند. و کاملاً روشن است که این‌کار را می‌خواهد با تبدیل بریتانیا به منطقه‌ی آزاد مالیاتی و بدون مقررات برای شرکت‌های چند ملیتی خارجی انجام دهد. دولت در حال برنامه‌ریزی «بنادر آزاد» یا مناطقی با پرداخت مالیات کم یا بدون پرداخت مالیات برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی است. علیرغم این‌که این مناطق در چارچوب جغرافیایی یک کشور قرار دارند، اما به دلایل مالیاتی عمدتاً در خارج از مرزهای این کشور قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی که در بنادر آزاد فعالیت می‌کنند می‌توانند پرداخت مالیات را تا زمان انتقال محصولات‌شان به مناطق دیگر به تعویق بیندازند و یا از طریق انبار یا تولید محصولات‌شان در این مناطق آزاد، قبل از صادرات آن‌ها از پرداخت مالیات معاف شوند. اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بنادر آزاد می‌توانند زمان پرداخت مالیات را به تأخیر بیندازند چرا که وارات نیازمند مشتریان نهایی در کل کشور است. و این مشوق‌ها هم‌چنین می‌توانند جابجایی فعالیت‌های اقتصادی انجام شده از یک بخش از انگلستان به قسمت دیگر را تقویت کنند، علاوه بر این تخفیف‌های مالیاتی می‌تواند به‌معنای کاهش مالیات‌های اخذ شده برای وزارت دارایی باشد. بنادر آزاد خطر پول‌شویی و گریز از مالیات را تسهیل می‌کنند زیرا کالاها مشمول کنترل‌هایی نمی‌شوند که در جاهای دیگر استاندارد هستند. بریتانیای مقرارت‌زدایی شده نه تنها نمی‌تواند رشد اقتصادی را احیا ‌کند چه برسد به این‌که مشاغل خوب و پردرآمد برای نیروی کار تحصیل کرده و ماهر ایجاد کند. فقط می‌تواند سود شرکت‌های چندملیتی را افزایش دهد که نیروی کار ارزان و غیرماهر را به‌کار می‌گیرند.

در مجموع معامله‌ی برگزیت مانع دیگری برای رشد اقتصادی پایدار در انگلیس است. با این وجود خسارت‌های ناشی از همه‌گیری کووید ـ 19 و در نتیجه ضعف سرمایه‌ی بریتانیا به‌مراتب برای آینده‌ی اقتصادی بریتانیا به‌مراتب آسیب‌آورتر است تا معامله‌ی برگزیت. برگزیت باری اضافی برای سرمایه‌ی انگلیس است و به همان میزان بار آن بر دوش خانوارهای انگلیسی خواهد بود.

منبع: https://thenextrecession.wordpress.com/2020/12/29/the-brexit-deal/